رئيس البنك الزراعي: 328 ألف عميل استفادوا من مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة في 4 شهور (حوار)

328 ألف عميل استفادوا من مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة في 4 شهور

تلقينا 15 ألف طلب لتمويل التحول لنظم الري الحديث بقيمة 1.6 مليار جنيه

حوار- منال المصري:

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي تحقيق أعمال البنك معدلات نمو جيدة على مستوى الودائع والقروض بحسب أحدث الأرقام، حيث زادت الودائع خلال عام- انتهي بنهاية مارس الماضي- بنسبة 28.3%، كما زادت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنسبة 33%.

وأشار فاروق، في حوار مع مصراوي، أنه استفاد حتى الآن 328 ألف عميل من المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري في فبراير الماضي لتسوية ديون المتعثرين بقيمة 6.3 مليار جنيه، موضحا أن عدد طلبات المزارعين الراغبين في التحول لنظم الري الحديث، التي تلقاها البنك، وصل حتى الآن إلى نحو 15 ألف طلب بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وأكد أن البنك يقدم العديد من التمويلات بفائدة مدعمة بهدف دعم استراتيجية الدولة ووزارة الزراعة عبر تمويل القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والتحول لنظم الري الحديث، ونشر ميكنة المدفوعات، والمشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة والبنك المركزي.

وإلى نص الحوار:

- ما معدلات نمو أعمال البنك على مستوى الودائع والقروض خلال العام الجاري؟

يشهد البنك الزراعي معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري بالمقارنة بالعام الماضي، فبحسب آخر الأرقام زادت حجم محفظة الودائع بنسبة 28.3% لترتفع من 60.9 مليار جنيه في مارس 2020 إلى نحو 78.154 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وزاد حجم محفظة القروض بنسبة 33% لتقفز من 34.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 إلى 45.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

- ما حجم التمويلات المقدمة من البنك لمشروع البتلو؟

يمول البنك حاليا نحو 11.5 ألف مربي بإجمالي نحو 170 ألف رأس وبتمويل قدره نحو 2 مليار جنيه موزعين على كل محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووافق البنك المركزي مؤخرا على إتاحة مبلغ مليار جنيه إضافية لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % سنوية متناقصة، وبذلك يصل حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للمستفيدين من المشروع إلى 3 مليارات جنيه.

وتساهم الشريحة التمويلية الجديدة في زيادة حجم محفظة الإقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو في توفير تمويل إضافي لنحو 7 آلاف عميل لشراء وتغذية نحو 68 ألف رأس مما يسهم في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من المشروع وزيادة عدد الرؤوس وبالتالي دعم شريحة جديدة من صغار منتجي ومربي الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل.

ويأتي ذلك علاوة على الفوائد الاقتصادية الأخرى للمشروع كونه يسهم في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من اللحوم الحمراء ومن ثم يحقق الاكتفاء الذاتي منها.

ويولي البنك أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويعتبر البنك من أكبر المساهمين في هذا المشروع وبالتالي تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع أكثر من مرة.

- كم حجم التسويات التي أبرمها البنك مع المتعثرين؟

استفاد حتى الآن 328 ألف عميل من المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري في فبراير الماضي لتسوية ديون المتعثرين بقيمة 6.3 مليار جنيه، وأغلب هؤلاء العملاء من صغار المزارعين والمربين.

وتضمنت المبادرة إسقاطا كاملا ونهائيا لمديونيات 307 آلاف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل بإجمالي مديونيات نحو 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليون جنيه، وتم التنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وإبراء ذمتهم بالكامل من أي مديونية.

علاوة على إسقاط 50% من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات ويبلغ أصل مديونياتهم نحو 3.5 مليار جنيه وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار جنيه، وهؤلاء لديهم فرصة حتى نهاية يونيو الجاري للاستفادة من المبادرة لتسوية ديونهم وفقا للشروط التي تم إعلانها.

وكان الهدف من المبادرة هو تمكين المتعثرين وهم من صغار الفلاحين والمنتجين من العودة للإنتاج مرة أخرى ومعاودة التعامل بالاقتراض من البنك الزراعي المصري وفق سياسات ائتمانية جديدة تحقق أقصى فائدة للمزارعين من القروض الممنوحة لهم سواء كانت قروضا زراعية أو قروض الإنتاج الحيواني وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للبنك الزراعي لتنمية وتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية، ودعم وتحفيز عملاء البنك المتعثرين لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي وإعادتهم لسوق العمل والإنتاج بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية والقيود على صغار المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية.

- كم حجم تمويلات البنك في برنامج التحول للري الحديث؟

التحول من نظام الري التقليدي إلى نظام الري الحديث يأتي في مقدمة أولويات البنك الزراعي المصري خلال الفترة الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع ملف الري الحديث على أجندة أولويات الدولة بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة في ري الأراضي الزراعية.

ويسهم ذلك في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليا.

وخصص البنك مؤخرا 3 مليارات جنيه لتمويل تكاليف التحول لنظم الري الحديث من خلال قروض تمويلية بفائدة ميسرة مقدارها 5 % وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات كثيرة لتحفيز المزارعين للتحول لنظم الري الحديث.

وبالفعل بدأ البنك في تلقي طلبات المزارعين الراغبين في التحول لنظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي طلبات العملاء التي تلقاها البنك حتى الآن نحو 15 ألف طلب بقيمة 1.6 مليار جنيه.

فيما بلغ حجم طلبات جمعية الأراضي المستصلحة والجمعيات التابعة لها 54 ألف فدان موزعة على 32 جمعية زراعية بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون جنيه، في الوقت الذي تمت الموافقة فيه على تمويل 44 عميلا موزعين على عدد من المحافظات.

والبنك الزراعي يعتبر الشريك الرئيسي في برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.

- كم حجم المبالغ التي صرفها البنك للمزارعين مقابل توريد محصول القمح حتى الآن؟

بلغت حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية نحو 533 ألف طن قمح بقيمة 2.560 مليار جنيه منذ بداية الموسم وحتى نهاية مايو الماضي.

وتسير أعمال توريد القمح المحلي هذا الموسم بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح، وتطبيق منظومة متكاملة لاستقبال القمح لأول مرة بهدف التيسير على المزارعين والموردين.

ويأتي ذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي، والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.