"العملة الصعبة".. ماذا يعني انخفاض أو ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك؟

كتبت- منال المصري:

تتباين قيمة إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري من شهر إلى آخر بالارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى مقابل حجم الالتزامات الأجنبية على البنوك والتي ترتبط بأسباب وقتية في فترة محددة وذلك حسب ما يعلنه البنك المركزي في نشرته الشهرية.

وكان البنك المركزي أعلن أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي، لتتجاوز 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 100% رغم من تداعيات تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها السلبي على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم.

في حين أظهرت بيانات أحدث للمركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، البنوك والبنك المركزي المصري، بنحو 2.8 مليار دولار خلال شهر مارس، ليسجل 17.546 مليار دولار تقريبا بنهاية مارس، مقابل 20.323 مليار دولار في فبراير السابق عليه، بمعدل تراجع تجاوز 13.7%.

ويعد هذا التراجع هو الأول من نوعه في 9 أشهر بعد انتعاش صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال النصف الثاني من عام 2020 وأول شهرين في العام الحالي، وذلك عقب هبوط كبير لها خلال شهري مارس وأبريل 2020 تزامنا مع بداية تداعيات أزمة جائحة كورونا المستجد والتي انعكست على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العربية، لمصراوي، إن الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي تتكون من المصادر الرسمية للنقد الأجنبي لدى البنك مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حال التنازل عنها مقابل شراء الجنيه المصري، وكذلك موارد السياحة.

وأضاف عبد العال أن هذه المصادر تتضمن أيضا محفظة الاستثمارات المالية بكل أنواعها بالنقد الأجنبي لدى البنوك وتشمل المبالغ الناتجة عن ضخ عملات أجنبية لشراء أذون وسندات خزانة، وربط شهادات إيداع، وشراء أسهم، وغير ذلك.

وذكر أن ارتفاع أو انخفاض حجم الأصول الأجنبية يعكس التراجع أو الزيادة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي بعد خصم الالتزامات الشهرية عليها بهذه العملات.

وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي يظهر زيادة في موارد النقد الأجنبي داخل البنوك وحجم استثماراتها، أما في حال انخفاضها تعكس حجم الالتزامات على البنوك وزيادة الطلب على الدولار لتمويل اعتمادات مستندية بغرض الاستيراد، أو استحقاق ودائع أجنبية لدي البنك مثل الاستثمارات غير المباشرة.

وأوضح أن انخفاض الأصول الأجنبية يعكس مباشرة زيادة في حجم الاستخدامات لتغطية الالتزامات المطلوبة من البنوك مثل وجود نشاط في حجم التجارة الخارجية وزيادة الطلب على فتح اعتمادات مستندية تواكب هذا النمو، وهو أمر طبيعي طالما يتم على المدى القصير.

ويضع البنك المركزي حدودا وضوابط محددة أمام البنوك للاستثمار في النقد الأجنبي بما لا يزيد عن 10% من إجمالي القاعدة الراسمالية من كل عملة، أو 20% من إجمالي العملات الأجنبية بالبنك بحيث تتم عبر منظومة محسوبة بعناية، بحسب عبد العال.

وأكد عبد العال أن زيادة حجم الأصول من النقد الأجنبي لدى البنوك تفتح الباب أمام المزيد من فتح الاعتمادات المستندية، وتعزز من زيادة ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في البنوك بما ينعكس على زيادة حدود التعاملات التجارية مع المراسلين في الخارج.

وقال إن حدوث انخفاض شهري في حجم الأصول الأجنبية بالبنوك يرتبط بظروف وقتية وأسباب محددة وغير مؤثر بالمرة، فهو تراجع تكتيكي وليس استراتيجي وفقا لظروف وقتية وطارئة مثل أزمة كورونا وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المركزي يعمل على مراقبة الأصول الأجنبية لدى البنوك على مدار العام ويتم احتسابه شهريا، ولا يعني حدوث انخفاض شهري في حجم الأصول وجود أزمة ولكن يتم تحليل أسبابه بعناية، لرؤية التوقعات المستقبلية للنقد الأجنبي مثل موارد السياحة التي تعد أكثر القطاعات تضررا بسبب كورونا.

وأكد عبد العال أن قوة ونمو احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بجانب زيادة تدفقات من المصريين العاملين بالخارج تعطي رسالة اطمئنان للمراقبين والمستثمرين الأجانب باستقرار مصادر النقد الأجنبية الرسمية.