المركزي يعدل ضوابط مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بعد زيادة مخصصاتها

11:00 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي كتابا دوريا بتعديل عدد من الضوابط الصادرة بشأن مبادرة البنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتي تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت الشهر الماضي.

ويأتي إصدار الكتاب الدوري، المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، بعد إعلان المركزي في بيان أمس زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظها، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.

وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذا القرار من مجلس إدارته، خلال جلسته أمس الأول 21 فبراير، سيؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

وقال البنك المركزي، في كتابه الدوري، إنه تم عقد اجتماعات مع المسؤولين عن قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها.

وأضاف أن التعديلات الصادرة في هذا الكتاب الدوري، بناءً على قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته أمس الأول الأحد، تأتي بناءً على هذه الاجتماعات، وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.

وتضمنت هذه التعديلات الموجهة للبنوك العاملة في مصر تعديل البند رقم (1) من الكتاب الدوري في 11 يناير 2016 ليصبح كالتالي:

زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر- وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 5 مارس 2017- من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك وفقا للمحددات التالية:

1- تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25% المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.

2- يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.

3- يُعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 2022.

4- يتعين توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.

5- للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية، على أن يُعتد- لدى حساب النسبة المذكورة بالبند أولا (1)- بنسبة 2.5% كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5%من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

6- يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المعدة لتحقيق نسبة 25% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.

7- بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ 25% مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه لاحقا على البنوك.

8- في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين أولا (1، و4) خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022 يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي، وذلك طبقا للبند (ز) من المادة (144) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

9- بعد انتهاء الفترة المقررة (31 ديسمبر 2022) يتم مراجعة النسبة المحققة بصفة دورية ربع سنوية، وذلك لرد ما حققة البنك من النسبة.

كما تضمنت هذه التعديلات تعديل البند رقم (2) من أولا بالكتاب الدوري الصادر في 5 مارس 2017 ليُصبح كالتالي:

السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.

وتضمن البند أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن.

وشدد المركزي على ضرورة الالتزام التام ببنود التعديلات الجديدة في المبادرة ومراعاة شروط الاستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها وعدم التعرض للمساءلة.

ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرة في نهاية 2015 منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي أمس.