بنوك استثمار تتوقع نموا قويا لأنشطة الإقراض في البنوك خلال الفترة المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

توقعت شركة بلتون المالية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن تستعيد أنشطة الإقراض في البنوك جاذبيتها باعتبارها خياراً رئيسياً لتوظيف القروض لعدد من البنوك الكبيرة ضمن قطاع البنوك المقيدة في البورصة، ومنها البنك التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان.

وتوقعت بلتون نموا سنويا مركبا بنحو 14.5% لقروض هذه البنوك بين 2020-2025 على خلفية انتعاش أنشطة الشركات، إلى جانب تحسن أنماط الاستهلاك الخاص.

وقالت بلتون: "نرى أن البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية محدودة (بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك تنمية الصادرات) ستتمكن من الحفاظ على نمو إقراض الأفراد نتيجة لتأثرها الطفيف نسبياً نظراً لارتفاع لأصولها المرجحة بالمخاطر".

وأضافت أنه رغم الضغوط على الهوامش الضريبية، ارتفع إجمالي الاستثمارات في سندات الخزانة بنسبة كبيرة 25% في أول 9 أشهر من 2021، مما يزيد الأعباء الضريبية على البنوك في القطاع.

وتابعت: "نتوقع تراجعا تدريجيا ولكن بوتيرة هادئة لنسبة مساهمة الدخل من الاستثمارات في سندات الخزانة المقومة بالجنيه إلى إجمالي الدخل من الأعمال المصرفية، وذلك نتيجة الضغوط التي تواجهها متغيرات السوق، مما يدفع البنوك لزيادة توظيف الإقراض".

وقالت الشركة إن البنوك التي لديها أحجام أعمال شركات كبيرة (قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي وكريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان) ستكون مؤهلة للاستفادة من الصخب القوي المتوقع لأعمال الشركات، إلى جانب استعادة حصتها السوقية المفقودة من ودائع الأفراد تدريجيا.

وأضافت: "نتوقع أن تستمر مخصصات الائتمان التي تم تكوينها خلال عام 2020 في التخفيف من أثر تكلفة المخاطر على الربحية خلال عام 2022، ونرى أن التعافي الصحي المتوقع للأنشطة الاقتصادية إلى جانب عبء الفائدة المنخفضة محركان رئيسيان".

وقالت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تقرير حديث لها عن قطاع البنوك، إنه في ضوء اتجاهات التضخم العالمية والمحلية، والسياسة النقدية الانكماشية المتوقعة، من المتوقع أن يظل زخم الإقراض ضمن اتجاهات 2021 التي أظهرت معدلات نمو عادلة (متوسط 17% في عام 2022) وأن تستمر مدفوعة بشكل أساسي بتمويل رأس المال العامل، بدلاً من الإنفاق الرأسمالي.

وذكرت الأهلي فاروس أنه يجب أن يبدأ القطاع تمويل النفقات الرأسمالية للشركات ببطء، مدعومًا بالانتعاش الاقتصادي، ولكن ذلك سيصبح مهمًا بعد عام 2022.

وأضافت أن نشاط الودائع سيشهد نموا قويا (بمتوسط 13% في عام 2022) مدعوما ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والتي ستترجم إلى معدلات استخدام أقل، موضحة أن البنوك الكبيرة ستتمكن من الحفاظ على تمويلات رخيصة من خلال التركيز على الودائع تحت الطلب وحسابات الرواتب.

وأشارت إلى أن قطاع البنوك سيحافظ على الاستثمارات المخصصة لأدوات الدين المحلية لاستيعاب الزيادة في التمويل، مع الأخذ في الاعتبار نمو الإقراض المحدود.

وأوضحت أن البنك ستختار زيادة استثماراتها في أدوات الدين أو على الأقل الحفاظ عليها لتحقيق أقصى استفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، مع مراقبة معدل الضريبة الفعلي من أجل الاستثمار بدون التهام المحصلة النهائية.

وذكرت أن بعض البنوك ستكون ملزمة بتقليل استثمارات في أذون وسندات الخزانة إذا كان معدل الضريبة الفعلي مرتفعا للغاية، ومضيعة للاستفادة من أدوات الدين ذات العائد المرتفع، كما ستضطر هذه البنوك إلى إيداع السيولة الزائدة لديها في الودائع بين البنوك.