في نهاية 2021.. لماذا لم تنشط مبادرة التمويل العقاري 3% في البنوك؟

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولو التمويل العقاري والتجزئة المصرفية في عدد من البنوك، لمصراوي، إن حجم التمويلات في مبادرة التمويل العقاري 3% تعد محدودة ولم تشهد قفزات كبيرة بسبب عدم مطابقة الوحدات السكنية لشروط المبادرة رغم ارتفاع الطلبات.

وكان البنك المركزي المصري أعلن رسميًا قبل 4 شهور في نهاية شهر يوليو الماضي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ووضع المركزي تعريفا موحدا لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمبادرة وفقا للدخل الشهري للمواطن فمحدودي الدخل من لا يتجاوز دخله الشهري بين 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

مبادرة غير نشطة

وقال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن فروع البنك تتلقى طلبات العملاء في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ولكن حجم المؤفقات والتمويلات التي تمت قليلة لشريحة متوسطي الدخل بسبب عدم وجود وحدات سكنية كافية ملائمة مع شروط المبادرة.

ولم تضع المبادرة قيودًا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن تم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية بشرط تكون كاملة التشطيب.

وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الإسلامية، إن البنك لم يبدأ ضخ أي تمويلات في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لشريحة محدودي الدخل حيث يرتبط تمويلهم بالملفات المحولة من صندوق ضمان للتمويل العقاري عبر الإعلانات التي يصدرها للحجز.

وعلل عدم تلقي البنوك طلبات لشريحة محدودي الدخل في مبادرة 3% إلا من خلال صندوق ضمان للتمويل العقاري فقط وليس بشكل مباشر وذلك لوجود دعم نقدي يحصل عليه العميل من الصندوق يتراوح من 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب حالة كل عميل بخلاف شريحة متوسطي الدخل التي يتم تلقي طلباتها بشكل مباشر.

وأضاف المصدر أن التمويلات في مبادرة التمويل العقاري 3% تتم بشكل محدود لشريحة متوسطي الدخل بسبب وجود صعوبات تواجه البنوك في التوسع في تمويل هذه المبادرة لصعوبة تسجيل أو الرهن العقاري للوحدة السكنية.

ونصت مبادرة التمويل العقاري الجديدة علي ضرورة تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري في حال لم يكون أول مالك للوحدة وقام بإعادة شرائها من شخص وليس من المالك الأول للمبنى حتى لا يدخل البنك في مشاكل تسلسل الملكية، أو الرهن العقاري في حال أول مشتري للوحدة.

وقالت مصادر في بنوك حكومية كبرى، إن أغلب طلبات العملاء يتم رفضها بسب عدم وجود وحدات متماشية من موصفات المبادرة ولن يتم عن حجم الموفقات بسبب عدم وجود حجم كبير.

وبدأت أغلب البنوك فتح أبوابها لتلقي طلبات المواطنين في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% لشريحتي متوسطي ومحدودي الدخل منذ الشهر الماضي منهم البنك الأهلي المصري، والقاهرة، والمصرف المتحد مصر، والتعمير والإسكان، والعقاري، وفيصل الإسلامي، و البنك التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي (QNB)، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات، والعربي الأفريقي الدولي.

ومازالت بنوك لم تفعل المبادرة مثل بنك كريدي أجريكول مصر، والشركة لمصرفية العربية (SAIB)، وأبوظبي الأول، وبلوم، والزراعي المصري، والأهلي المتحد، وأبوظبي التجاري، والأسكندرية، والاستثمار العربي، والكويت الوطني.

وهناك بنوك غير مشاركة في المبادرة نهائيا مثل مصرف أبوظبي الإسلامي،والبركة، والمشرق، أتش أس بي سي، وabc، وميد بنك، والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي، والتجار وفا بنك إيجيبت، والعربي.

وكانت 4 بنوك وهي بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك مصراتفاقيات مع شركات تطوير عقاري لتوفير وحدات سكنية تتماشى مع مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بفائدة سنوية متناقصة 3% بما يساهم في القضاء على نفس الوحدات المتماشية مع قواعد المبادرات.