المركزي يمد فترة السماح قبل تصنيف الشركات الصغيرة كمتعثرة إلى 180 يوما

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بمضاعفة فترة السماح لتصنيف العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمتعثرين بعد مرور 180 يوما بدلا من 90 يوما من عدم التزامهم بسداد أقساط المديونيات.

وقال البنك، في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني مساء أمس الثلاثاء، إن القرار يهدف للتخفيف عن العملاء من استمرار تبعات فيروس كورونا المستجد وذلك بشكل مؤقت لمدة 18 شهرا.

وكان معيار المحاسبة الدولي الجديد (IFRS9) ألزم البنوك بتصنيف العملاء بالمتعثرين بعد مرور 90 يوما من عدم التزامهم من سداد أقساط مديونياتها، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المتعثرين في محافظ القروض غير المنتظمة في الجهاز المصرفي.

وقال البنك المركزي إن مجلس إدارة البنك اعتمد بجلسته المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2021 حزمة من القرارات، بغرض التخفيف على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات وتعثرها بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وتتضمن حزمة قرارات المركزي ما يلي:

أولا- بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة:

1- يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة (وذلك بدلا من 90 يوما وفقا للتعليمات الحالية).

2- بالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما، يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.

3- يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة (حسب الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوما.

ثانياً: بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة- المنتظمة في السداد وفقاً للمركز في 31 ديسمبر 2019- وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية:

يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقاً للتعديلات الواردة بالبند أولا، حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.

ثالثاً: يتم تطبيق كافة ما سبق لمدة 18 شهرا اعتباراً من تاريخه.

رابعاً: ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالي على السداد.

ويأتي ذلك مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقا لدراسة البنك والتي من بينها: زيادة مدة التسهيلات، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، ومنح فترة سماح وفقا لدراسة موقف العميل وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك، بحسب الكتاب الدوري.