9 توصيات من الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني في ختام فعالياته اليوم السبت

كتبت- منال المصري

قال اتحاد المصارف العربية في بيان صادر له اليوم السبت إن الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني أصدر 9 توصيات أمام البنوك في ختام فعالياته اليوم السبت في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من (270) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.

ونظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر " الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني "، خلال الفترة من 7-9 أكتوبر الجاري بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ، وخالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وكانت من أبرز توصيات المنتدى التي أعلن عنها اليوم:

1. اعتبر البنوك والمؤسسات المالية الأمن السيبراني ضمن أبرز بنود وعناصر استراتيجية الأمن القومي للدول العربية، والعمل الجاد على تحصين البنى التحتية المصرفية بالنظر للعلاقة الوثيقة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي.

2. إنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية، وتأسيس وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مركز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.

3. ضرورة إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات (Security Operation Centers-SOCs)، لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية، والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.

4. حتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب، ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.

5. تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.

6. أهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.

7. تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية،

وتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين).

8. تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.

9. الدعوة لتأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه.