محافظ المركزي يبحث مع مدير صندوق أبوظبي للتنمية تطوير التعاون الاقتصادي

القاهرة- (وكالات):

بحث طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الاستثمارية، والجهود الريادية لدولة الإمارات التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشاد طارق عامر بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي بمصر، وذلك من خلال الودائع التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، حيث ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح الإقتصادي والتشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.

وأشاد محمد سيف السويدي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة وفد البنك المركزي المصري للصندوق تعد فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز آليات التعاون المستقبلي، والنظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية.

وأضاف أن الصندوق، وعلى مدى نحو خمسين عاماً من الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، ساهم في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي لعبت دوراً محورياً في إحداث تغيير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد السويدي أن الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي، واستخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وموّل صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ بداية نشاطه في مصر عام 1974 أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليار درهم، وشملت تلك المشاريع عدة قطاعات حيوية متنوعة، بحسب الوكالة.

كما يستثمر الصندوق في "شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية" في مصر بنسبة 84.3 % والتي تهدف إلى دعم القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته، وفقا للوكالة.