لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم؟

كتبت- منال المصري:

واصلت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ويبقي المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر الماضي، بعدما خفض مستويات الفائدة 4% خلال العام الماضي منهم 3% دفعة واحدة في مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة التبعات السلبية المتوقعة لجائحة فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وقال المركزي، في بيان أمس الخميس، إن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن تثبيت الفائدة، يعود لعدة عوامل، منها أن ارتفاع معدل السنوي للتضخم العام، كان متوقعًا وأنه يظل ضمن مستهدفاته.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021.

وأوضح المركزي، أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس "كما كان متوقعاً" بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

وبحسب المركزي يرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس 2021.

وأشار المركزي، إلى أن ذلك "قد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012."

وقال المركزي إن العامل الثاني لتثبيت الفائدة، هو ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له.

وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك، وفقا لبيان المركزي.

وأشار البيان إلى أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي، ساهمت بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيان المركزي، فإن العامل الثالث لتثبيت الفائدة، انخفاض معدل البطالة إلى 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له.

ومن المتوقع - على المدى القريب - أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس، وفقا لتقرير المركزي.

وقال المركزي، إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة، يشمل النظر في الأوضاع العالمية حيث استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وفقا للمركزي.

كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل بحسب المركزي.

وأشار المركزي، إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.