مصادر مصرفية: 700 مليون دولار تدفقات وراء تراجع الدولار منذ بداية العام

كتبت- منال المصري:

قال مصادر مصرفية لمصراوي، إن تراجع الدولار مقابل الجنيه من بداية العام الجاري يرجع لزيادة ملحوظة في موارد تدفقات النقد الأجنبي للبنوك وفي مقدمتهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات من الصناديق العالمية لشراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

ومنذ بداية العام الجاري يسجل الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي يبلغ سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بداية العام بتراجع قدره 6 قروش.

ووفقًا للمصادر فإن التدفقات من صناديق الاستثمار العالمية تجاوزت 700 مليون دولار للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول 5 أيام عمل بالبنوك، وهي أهم عامل في زيادة المعروض من الدولار في البنوك بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما أدى لتراجع الدولار أمام العملة المحلية.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، إن رصيد الأجانب في أدوات الدين الحكومية تعدت 24 مليار دولار حتى منتصف ديسمبر الماضي، بعد الخروج الكبير الذي حدث بسبب تداعيات فيروس كورونا.

و أرجعت المصادر الزيادة الملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين إلى ثقتهم في نجاح سياسات البنك المركزي في التعامل مع الجائحة و امتصاص صدمة فيروس كورونا وإشادة صندوق النقد الدولي بمواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار من اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعتها مصر في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد.

وحصلت مصر على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي من القرض بعدما وافق الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة عام ضمن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

ويتبقى لمصر شريحة ثالثة بقيمة 1.6 مليار دولار من المنتظر الحصول عليها منتصف العام الجاري.

وبحسب المصادر فإن سياسة المركزي في إدارة جائحة كورونا تمكنت من عودة نمو الاحتياطي النقدي بشكل قوي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أكبر زيادة شهرية له في النصف الثاني من 2020 خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له في آخر 9 أشهر.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر مقابل 39.222 مليار دولار في نهاية نوفمبر بزيادة 841 مليون دولار.