اتحاد المصارف: قانون البنوك الجديد ينقل القطاع المصرفي المصري لآفاق عالمية

كتبت- منال المصري:

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تصديق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الجديد، سيساهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية.

وأضاف أن القانون يُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع.

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس الماضي قانون البنوك الجديد بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره، وبالتالي إلغاء القانون القديم الذي كان تحت اسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003.

ودعا فتوح إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية.

وأضاف فتوح أن القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية يسهم إلى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.

وبحسب فتوح يعتبر القانون الجديد علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجًا لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم".

ويسعى القانون للمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، بحسب فتوح.

وقال إن القانون الجديد يأتي تماشيا لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو تقنية الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

وتسري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.