أرقام كابيتال يتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدا

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار أرقام كابيتال أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك غدا الخميس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين خفض الفائدة أو تثبيتها.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.

وقال أرقام كابيتال، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة لائقة لخفض بسيط غدا الخميس مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% في أغسطس الماضي، وارتفاع معدل الفائدة الحقيقية إلى 6.4%.

وأضاف أن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار الأمريكي بينما تراجع مؤشر الدولار عالميا، كما أوقفت البنوك العامة شهادات الادخار ذات العائد 15%.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قرر وقف أي إصدارات جديدة لشهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% اعتبارا من أمس الأول الاثنين، بعد وصول مبيعاتها 383 مليار جنيه في 6 شهور من طرحها في 22 من مارس الماضي، بحسب مسؤولين في البنكين.

كما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على عدد من شهادات الاستثمار التي يصدرها اعتبارا من اليوم، منها الشهادات لأجل عام واحد، وعامين، و3 أعوام، و10 سنوات بين 0.5 و3.75%، وجاء على رأسها شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد التي انخفض العائد عليها إلى 10.25% بدلًا من 14% ويصرف العائد شهريًا.

ولكن أرقام أشار في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قد يختار أن يبقى حذرا لأن تركيا تؤكد أن تكلفة خفض أسعار الفائدة عميقة للغاية، في حين أن أسواق الأسهم كانت متقلبة.

وقال أرقام كابيتال إن معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ، وإن كان ذلك يرجع في الغالب إلى تقلب أسعار المواد الغذائية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر في أغسطس الماضي، حيث وصل في إجمالي الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.

وينخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس بذلك إلى مستوى أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وذكر أرقام كابيتال أنه بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5.6% بنهاية العام مقابل 3.4% في أغسطس، سيبقى أقل من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي.

وأضاف أن معظم الإجراءات التضخمية حدثت خلال الفترة الماضية (رفع أسعار الكهرباء وتذاكر المترو)، ورغم ذلك لا يزال من المتوقع أن يرتفع التضخم بحلول نهاية العام بسبب تأثير فترة الأساس, ولكن البنك المركزي سيظل حريصا على توقعات التضخم مع استئناف نمو الاستهلاك بعد وباء كورونا.

وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية ارتفعت إلى 6.4% خلال أغسطس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020، قبل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وأوضح التقرير أن مصر تقدم حاليا عائدا، معدلا حسب المخاطر، يصل إلى 9.5% على أذون الخزانة لأجل عام واحد، وهو ما يعد ضعف نظراءه في الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن بين 7 و8 مليارات دولار عادت إلى سوق الديون على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بينما بلغت العائدات 13.5 و13.8% قبل الضرائب، كما انخفضت العائدات على سندات اليوروبوند المصرية أجل 10 سنوات إلى 6.2% بعد أن بلغت ذروتها عند 9.9% في مارس، وذلك بعد طرح سندات والحصول على حزمة مساعدات جديدة من صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن مؤشر الدولار استمر في الضعف وارتفع الجنيه بشكل طفيف، في حين أن الحيز المالي محدود للغاية، حيث يزيد الدين كنسبة إلى الناتج المحلي بشكل طفيف، بسبب انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي وبطء نمو الناتج المحلي عن المتوقع، وبالتالي سيكون التيسير الطفيف في السياسة النقدية موضع ترحيب.

وأشار التقرير في هذا الإطار إلى وقف البنوك العامة إصدار شهادات الادخار ذات العائد 15%.