المركزي يسمح للبنوك بتملك أسهم في شركات الدفع الإلكتروني دون حد أقصى (مستند)

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه، يوم 28 يوليو الماضي، السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى، بحسب مستند حصل عليه مصراوي.

ويأتي ذلك القرار في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية بحسب المستند.

ووضع البنك المركزي شركات الدفع ومشغلي خدمات الدفع الإلكتروني في حكم الشركات المالية، والسماح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى، طبقا للقرار الصادر عن البنك المركزي عام 2004، والذي حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى.

وأكد المركزي على كتابه الدوري في 13 مارس 2014، والذي يلزم البنوك الراغبة في المساهمة في أي من الشركات المالية أو غير المالية بما يزيد عن 5% من رأس المال المصدر للشركة، بموافاة البنك المركزي المصري قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين، ببيانات وافية عن الشركة المزمع المساهمة بها.