محمد بدير: بنك عوده يضع استراتيجية للتوسع في مصر وتمويل المشروعات الكبرى (حوار)

* أكثر من مليار جنيه زيادة في الودائع و718 مليونا بالقروض في النصف الأول رغم كورونا

حوار- منال المصري:

كشف محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، عن أن استراتيجية البنك تتضمن 5 محاور رئيسية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن السوق المصرية تمثل أحد أهم أسواق المنطقة للمجموعة الأم في لبنان.

وأشار بدير، خلال حوار مع مصراوي، إلى أن البنك حقق زيادة في الودائع والقروض خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن البنوك تأثرت بالضرورة بالتداعيات التي خلفتها الجائحة ولكن من الصعب تحديد حجم هذا الأثر خاصة أن الأزمة لم تنتهِ بعد.

وأوضح أن البنك يعمل على التوسع في تمويل المشروعات القومية والمشروعات الخاصة في عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا والاتصالات، والمقاولات، وذلك دعمًا للتوجهات الاقتصادية للدولة.

وتحدث بدير خلال الحوار عن دور الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر خلال السنوات السابقة في قدرتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وتحقيق معدل نمو اقتصادي وسط الأزمة، مؤكدا أن القطاع المصرفي سيكون داعما رئيسيا كما كان من قبل في عمليات تمويل كافة المشروعات التنموية والحيوية والاستراتيجية للاقتصاد المصري

- كيف تنظر مجموعة بنك عوده الأم اللبنانية للسوق المصرية؟

تمثل السوق المصرية للمجموعة أحد أهم الأسواق في المنطقة، حيث تحتل وحدة البنك في مصر مكانة رائدة في مجموعة بنك عَوده من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، وكذلك ترتيب البنك بين البنوك الخاصة في السوق المصرية.

ولعل ذلك يعود في الأساس إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر، والذي أدى إلى أن تصبح مصر واحدة من أكثر دول العالم سرعة في النمو، مع ترشيح معظم مؤسسات التقييم الدولية لأن يصبح الاقتصاد المصري واحدًا من أكبر عشر اقتصادات على مستوى العالم في غضون السنوات العشر المقبلة.

- كم كانت أرباح بنك عوده مصر في عام 2019؟

يُقدر صافي ربح بنك عَوده مصر بنهاية عام 2019 بنحو 1.403 مليار جنيه.

- ما خطة البنك للتوسع في السوق المصرية سواء على المستوى الجغرافي أو حجم الأعمال؟

تعتمد استراتيجية بنك عوده مصر على 5 محاور رئيسية من أجل مواصلة التوسع والانتشار بقوة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل هذه المحاور في الانتشار الجغرافي، وتطوير المنتجات الإلكترونية، وتمويل المشروعات القومية والخاصة، والمشاركة في مبادرات البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الإنتاج، والمسؤولية المجتمعية.

ونخطط للتوسع في تمويل المشروعات القومية والخاصة في عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا والاتصالات، والمقاولات، وذلك دعمًا للتوجهات الاقتصادية للدولة.

ويعمل بنك عَوده وفق استراتيجية توسعية عبر تنفيذ مشروعاته التي ترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه في السوق المصرية، ومنها مجال التطور التكنولوجي وتوفير منتجات وخدمات إلكترونية مثل (Digital Banking - Mobile Wallet - Omni Channels).

ويستثمر بنك عوده بشكل مستمر في تحديث بنيته التحتية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية لتحديث هيكل الخدمات المالية التقليدية لجعلها أسرع وأكثر أمنا وشفافية وأقل في التكلفة.

كما يعمل البنك على توسيع الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات من خلال فروعه التي تبلغ حاليًا 53 فرعًا منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية.

- هل يتجه البنك لرفع رأسماله ليتوافق مع اشتراطات قانون البنوك الجديد؟

يقدر إجمالي حقوق الملكية ببنك عَوده مصر حاليًا بنحو 7.3 مليار جنيه، بما يتجاوز الحد الأدنى طبقا لقانون البنوك الجديد بألا يقل رأسمال أي بنك عن 5 مليارات جنيه، وهو ما يتماشى مع رؤية مجلس إدارة البنك التوسعية، ويؤكد أن البنك قادر على التوافق مع كافة المتطلبات التي يضعها البنك المركزي حاليًا أو في المستقبل.

- هل تمكن البنك من تحقيق مستهدفاته فيما يخص معدلات النمو خلال النصف الأول من 2020 في ظل جائحة كورونا؟

يجب الإشارة إلى أن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة دول العالم ومن بينها مصر لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على كافة الأنشطة الاقتصادية وكذلك على القطاع المصرفي، وهو ما جعل كافة المؤسسات تعيد النظر بمستهدفاتها خلال العام الجاري.

والأثر الكلي للجائحة لا يمكن تقديره حتى الآن، لأن الأثر على مستوى الاقتصاد العالمي لم ينتهِ بعد، ولا يوجد تأكيدات عن موعد انتهاء الأزمة ولذلك سيكون هناك بالتأكيد أثر سلبي على نمو الاقتصاد ككل وكذلك على كل الشركات وبالتالي البنوك.

وبالرغم من ذلك فإن بنك عوده مصر تمكن خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري من زيادة ودائعه بمبلغ 1.050 مليار جنيه، وزيادة القروض بمبلغ 718 مليون جنيه.

- ماذا عن مؤشرات نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الجاري؟

على مستوى أعمال البنك، يمتلك بنك عَوده مصر قاعدة عريضة من العملاء حيث تُقدر محفظة ودائع العملاء بنحو 67 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى محفظة قروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء تُقدر بنحو 26.65 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وشبكة فروع تخدم العملاء قوامها 53 فرعا، ونحو 164 ماكينة صراف آلي.

- ما أهم القطاعات التي يركز البنك على تمويلها في الفترة القادمة؟

يستهدف البنك تمويل كافة المشروعات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وكذلك التي توفر فرص عمل، وكذا التوسع في تمويل المشروعات القومية والمشروعات الخاصة في المجالات التي ذكرتها من قبل وذلك دعمًا للتوجهات الاقتصادية للدولة.

بالإضافة إلى ذلك تولي إدارة البنك اهتمامًا كبيرًا بالخدمات البنكية الإلكترونية، وتطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا سعيًا لتلبية احتياجات العملاء واكتساب ثقتهم المتجددة.

- هل يتجه البنك لضخ استثمارات جديدة في شركات خلال المرحلة القادمة؟

تمتلك المجموعة حاليًا شركة عربية أون لاين للأوراق المالية والتي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات بمجال سمسرة الأوراق المالية، ودائمًا ما تضع الإدارة نصب أعينها كافة فرص التوسع المتاحة عبر تدشين أو الاستحواذ على شركات أخرى إذا رأت فرصا جيدة تخدم خططها التوسعية في السوق.

- ما خطتكم للتوسع في الخدمات الإلكترونية وحجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير أنظمة الحاسب الآلي؟

يستهدف بنك عَوده مصر التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، منها على سبيل المثال استهداف ميكنة بعض الإجراءات الخاصة بالتقديم على القروض والبطاقات من خلال نظم "Boarding On Digital"، والتي تساهم في تسهيل التجربة البنكية بشكل كبير على العميل لتصبح إجراءات الحصول على القروض والبطاقات أسرع وأيسر.

كذلك يستهدف البنك باستمرار تحديث أنظمته الآلية للتوسع في خدماته ومنتجاته المصرفية الإلكترونية بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة، مع اهتمام الإدارة بتطبيق أحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي توفر للعميل تجربة وخدمة مصرفية سهلة وآمنة وسريعة.

لذا يتجه البنك إلى إطلاق حزمة جديدة من الخدمات البنكية عبر تطبيق الهاتف المحمول، وكذا خدمة التحصيل والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.

- هل ضخ البنك تمويلات في مبادرة تمويل الصناعة الزراعة والمقاولات بفائدة 8% وكم بلغ حجمها؟

يعمل البنك على مساندة الاقتصاد الوطني المصري عبر المشاركة في كافة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، لذا حرص البنك على تقديم تسهيلات ضمن هذه المبادرة التي تُقدر بنحو 8.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

كما يمتلك البنك حاليًا عددا من الحالات الائتمانية قيد الدراسة، والتي من المقرر أن تدخل ضمن تمويلات البنك في إطار مبادرة الصناعة.

- ما هي رؤيتكم المستقبلية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري ودور الجهاز المصرفي في دعم المشروعات التنموية؟

من المتوقع أن تثمر إجراءات التعايش التي اتخذتها الدولة مع تطبيق إجراءات الوقاية اللازمة لحماية المواطنين، في التعافي التدريجي لبعض القطاعات الاقتصادية خلال النصف الثاني من 2020، والتي شهدت توقفا جراء عملية الغلق التي انتهجتها الدولة للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية.

وتعتبر مصر إحدى الدول القلائل حول العالم المتوقع لها تحقيق نمو اقتصادي وفقًا لتوقعات المؤسسات المالية العالمية، وذلك على الرغم من خفض الرقم المتوقع لها؛ حيث توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نمو قدره 3%، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، مقابل توقعات سابقة عند 5.9%.

وبالتالي من المتوقع أن تكون مصر وجيبوتي فقط اللتين من المتوقع لهما عدم تحقيق انكماش اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام.

ولعل ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات اقتصادية حالية يعود إلى خطط الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي نفذتها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي أعادت مصر مرة أخرى على خارطة العالم الاقتصادية، مع تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.6% بنهاية يونيو 2019.

ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي سيكون داعما رئيسيا كما كان من قبل في عمليات تمويل كافة المشروعات التنموية والحيوية والاستراتيجية للاقتصاد المصري.

كما سيقوم القطاع بدور كبير في عملية الشمول المالي عبر توفير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية التي تعزز من عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وحجم الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

- ما تأثير قرارات البنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا على البنوك والعملاء سواء على مستوى إرجاء سداد الأقساط أو مبادرات الصناعة أو التمويل العقاري لمتوسطي الدخل؟

تعتبر قرارات وإجراءات البنك المركزي منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خطوات هامة جدًا ساهمت في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، حيث حدت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من الآثار السلبية لحالة الركود التي خلفتها أزمة انتشار الفيروس، كما حالت هذه الإجراءات دون تأثر القطاعات الحيوية أو العمالة.

وكان في مقدمة هذه الإجراءات ‏تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وكذلك تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد 6 أشهر، وتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي، وتفعيل 3 مبادرات فرعية ضمن مبادرة دعم قطاع السياحة، إحداها بالتعاون مع وزارة المالية لسداد رواتب العاملين.

كما حرص البنك المركزي على اتخاذ ‏إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وكذا إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، مع إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بفائدة 8%.

وأصدر المركزي أيضا تعهدات ضمن أرصدة الضمانات الصادرة عن شركة ضمان مخاطر الائتمان لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المدرجة في إطار مبادرتي الصناعة والسياحة، وذلك من خلال توفير مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ونحو 3 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.