توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية وجهاز العاشر من رمضان لتمويل الوحدات الصناعية

كتبت- منال المصري:

وقع بنك التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بهدف قيام البنك بمنح تمويل وتسهيلات ائتمانية للوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة بالمجمعات الصناعية (ب & ج) بمدينة العاشر.

وقام بالتوقيع ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، والمهندس خالد حسن شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وقال فهمي إن بروتوكول التعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان يأتي استمرار للدور التنموي وتوافقا مع خطة واستراتيجية الدولة في خلق مناخ استثماري جيد وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال توفير وحدات صناعية على مستوى مدينة العاشر من رمضان للشباب والمستثمرين بمساحة 702 متر مربع تناسب الأنشطة الهامة المطلوبة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان (هندسية، غذائية، كيماوية، غزل ونسيج وملابس جاهزة) وذلك لتسهيل سرعة البدء في تلك الأنشطة من خلال تمويل الوحدات بشروط ميسرة من حيث سعر العائد وفترات السماح والسداد والضمانات المطلوبة.

وقال خالد حسن شاهين رئيس مدينة جهاز مدينة العاشر من رمضان إن توقيع هذا البروتوكول جاء لتفعيل دور الجهاز في تشجيع الاستثمارات بالقطاع الصناعي وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، من خلال إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها للمشروعات الصناعية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك على أراضي المناطق الصناعية وتجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها وأن هذا التعاون سيكون نواه لبداية خطة لرسم طرق تعاون في مجالات مختلفة لتتمشي مع أهداف كلا الطرفين من أجل تحقيق خطط التنمية والتيسير علي مواطني مدينة العاشر من رمضان وصغار المستثمرين بها.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية إن البروتوكول الجديد الموقع مع جهاز مدينة العاشر من رمضان يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البنك في ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة خطة الدولة للتنمية فى كافة المجالات والقطاعات الحيوية.

وفى هذا الإطار أطلق البنك فى مايو 2019 مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط على مستوى الجمهورية ورصد البنك لها 10 مليارات جنيه تساهم فى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتمنح للمصانع ذات التوجه التصديري وأيضاً في المساعدة على استحداث منتجات جديدة عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبى الذى ينفق على إستيراد السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية .

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة حوالي 302 عميل بإجمالي تمويلات 3.8 مليار جنيه .