"عافية" يكشف حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي وأثر كورونا (حوار)

حوار- منال المصري:

توقع ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في البنك الأهلي المصري، ثبات نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أثر سلبا على حجم الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار في حوار خاص مع "مصراوي" إلى أن فيروس كورونا لم يوثر في نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني من العام الجاري بدليل تحقيق معدل نمو بنسبة 30% وذلك لظهور الفيروس في آخر ربع من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

لكنه قال ،"نرصد وندرس بدقة التأثيرات المحتملة على هذا القطاع من فيروس كورونا الذي يبدأ في الظهور خلال الربع الثالث من العام الجاري".

وإلى نص الحوار..

-كم تبلغ معدلات النمو في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام المالي الماضي؟

حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة معدل نمو بنسبة 30% في نهاية يونيو الماضي، لتقفز إجمالي المحفظة إلى 83.5 مليار جنيه بعدد عملاء 82.250 ألف عميل وتوزعت المحفظة بين 75.5 مليارات جنيه تمويلات مباشرة، و8 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة.

واستحوذت محافظات الصعيد على النسبة الأكبر بمعدل 20% من إجمالي المحفظة بحجم تمويلات تجاوز 17 مليار جنيه، وأغلب التمويلات تركزت في القطاع الزراعي.

- كم نسبة المشروعات الصغيرة وتوزيع القطاعات بالمحفظة في البنك؟

تمثل المشروعات الصغيرة العمود الفقري في المحفظة وذلك لاستحواذها على النسبة الأكبر بمعدل 68% من إجمالي المحفظة، كما أعطينا اهتماما مطلقا لتمويل القطاع الصناعي حيث استحوذ على النسبة الأكبر بمعدل 40% من إجمالي حجم المحفظة، وبنسبة نمو مطلق في الأرقام 38% مقارنة بالعام السابق.

وكما احتل القطاعي الزراعي على نسبة 13% من إجمالي المحفظة وهي نسبة مبشرة، بحجم تمويلات 11 مليار جنيه مقارنة 6.5 مليار جنيه في العام السابق وذلك تماشيا مع دعم خطة المنظومة الزراعية، فضلا على تمويلات للثروة الداجنة والحيوانية.

-كم حجم تمويلات البنك في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها المركزي؟

قفزت معدلات التمويلات إلى 45 مليارات جنيه تمويلات في مبادرة البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 36 مليار جنيه من نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 9 مليارات جنيه، ونواصل دعم مبادرة المركزي.

- كم حجم تمويلات البنك في المشروعات متناهية الصغر؟

ندعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في تمويل هذه المشروعات وفقا لمبادرة البنك المركزي، وذلك لقدرتهم على الوصول إلى شريحة هذه العملاء على مستوى المدن والأرياف، وتم ضخ تمويلات بقيمة 2.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بالتعاون مع 36 شركة وجمعية متناهية الصغر.

- هل أثرت تداعيات فيروس كورونا على معدل نمو التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

على المدى القصير لم تؤثر تداعيات الفيروس على حجم ونمو التمويلات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ظهر الفيروس في مصر خلال شهر مارس تزامنا مع الربع الأخير من العام المالي 2020.

- ما توقعاتكم للتأثيرات المرتقبة بسبب تداعيات الأزمة؟

ندرس ونرصد حاليا مدى التأثيرات المحتملة من تداعيات فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بداية من الربع الثالث من العام الجاري بداية من شهر يوليو إلى سبتمبر و أكتوبر، ولكن من الصعب قراءتها بوضوح في الوقت الراهن، لأن ذلك يرتبط بالقدرة على السيطرة وتلاشي تأثير الفيروس.

كما تسعى سياسة الدولة حتى الوقت الراهن في السيطرة على تداعيات الفيروس، سواء المتمثلة في قرارات المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية من الفيروس، من تأجيل سداد الأقساط ومبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة مدعمة 8% متناقصة.

ندرس ونتابع بدقة فائقة التأثيرات العالمية على أسواق التصدير التي نستورد منها احتياجاتنا، وذلك لقياس مدى التأثير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- ما توقعاتكم لمعدلات نسب النمو في حال استمرار فيروس كورونا؟

من وجهة نظري أتوقع حدوث تغير في شكل المحفظة من سبتمبر المقبل، ولن نشهد بالنصف الثاني من العام الجاري نموا في حجم المحفظة بشكل ملحوظ مثل العام المالي المنتهي يونيو الماضي، ولكن سنشهد ثباتا وليس انخفاضا بسبب عدم وجود استثمارات جديدة في السوق.

وسيبدأ السوق في البحث عن المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والبحث في الملفات، وظهور أفكار جديدة تماشيا مع المتغيرات العالمية التي فرضها الفيروس.

- ما توقعاتكم لمعدلات النمو في القطاعات المختلفة؟

سيشهد قطاع المقاولات نموا كبيرا في ظل مبادرة دعم القطاع الخاص التي خصص لها المركزي 100 مليار جنيه بفائدة 8% وهذا انعكاسا لتوسع الدولة في المشروعات القومية.

ولكن نمو الصناعة تتباين معدلات النمو من قطاع إلى آخر، فهناك قطاعات سيكون فيها ثبات وأخرى ستشهد نموا مثل صناعات الأدوية والغذائية والمستلزمات الطبية ولكن ليس بشكل كبير.

كما نترقب حدوث نمو في قطاع الزراعة ولكن تراجع التصدير نتيجة إغلاق الحدود ومنع السفر بين الدول بسبب الفيروس أثر على الاستثمارات في الري والاستصلاح.

- هل تتوقع مخاطر تعثر بين العملاء بعد انتهاء 6 شهور تأجيل سداد الأقساط؟

ننظر على جميع الاحتمالات مع العمل على تحليل المخاطر وإدارتها، ولكن شكل المحفظة نفسها والخدمة ستتغير، مع معاودة العميل لسداد التزاماته للبنك بعد انتهاء مبادرة تأجيل الأقساط، ونتوقع أشكال مختلفة في تحركات العملاء مثل اتجاههم للحصول على تسهيلات رأس المال العامل، أو تمويلات لاستثمارات جديدة، ولكن تحركات العملاء سترتبط بانعكاسات السوق.

- ما أهم التحديات والفرص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل كورونا؟

يتمثل التحدي في توطيد العلاقة بين البنك والعميل، وذلك لاحتياج هذه الشريحة من العملاء للنصيحة والمتابعة باستمرار، وهذا من أكبر التحديات، لذلك نركز على حصول العملاء على خدمة متخصصة بشكل كبير.

وكما نضع في خطتنا استمرار عملية تطوير الخدمة البشرية عبر توفير تدريبات من أجل تأهيلهم للتعامل مع الأنشطة المختلفة والتخصصية في هذا القطاع مثل عملية تمويل المضخات الهوائية، أو مصانع البلاستيك بحيث يستطيع الموظف توصيل الدعم لأي عميل على مستوى مصر.

- ما دوركم في مبادرة رواد النيل؟

نشارك بقوة في المبادرة ولدينا أربعة مراكز للخدمات غير المالية لرواد الأعمال موزعين في مدينة العاشر وجامعة النيل في أكتوبر وطنطا وأسيوط.