شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الزراعي للتحول للري بالطاقة الشمسية

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والبنك الزراعي المصري عن شراكة لمساعدة المزارعين المصريين في الحصول على تمويل لشراء أنظمة الري بالطاقة الشمسية، وتقليل اعتمادهم على المولدات التي تعمل بالديزل وتعزيز إنتاجيتهم.

وبحسب بيان من المؤسسة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية البنك الزراعي المصري من خلال الشراكة في بناء القدرات و ابتكار أدوات مالية لتمكين المزارعين المصريين، والذي يفتقر معظمهم إلى الوصول بالشبكة القومية للكهرباء لشراء وتركيب طلمبات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ويمكن أن يوفر استخدام طلمبات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية للمزارعين ما يقدر نحو 14 مليار جنيه (875 مليون دولار) سنويًا من تكاليف وقود الديزل ، و والمساعدة من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحسب البيان.

ويخدم البنك الزراعي المصري ما يصل إلى 4 ملايين مزارع وهو أحد أكبر البنوك في البلاد.

و قال سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: "إن التوسع في استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في المشروعات الزراعية وفي المناطق الريفية هو أحد مجالات تركيزنا الأساسية لمساندة التنمية الزراعية والريفية في مصر.

"وسيسهم ذلك في تنفيذ إستراتيجية رؤية مصر لعام 2030 لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد، بما في ذلك الطاقة، في هذا القطاع" بحسب عبدالصادق.

وقال وليد لبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "إن شراكتنا مع البنك الزراعي المصري ستساعد في توفير الطاقة النظيفة للمزارعين بتكلفة معقولة وستسهم كذلك في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتشكل مساندة تطوير حلول الطاقة المتجددة والعمل على توسيع نطاق الحصول على التمويل أولويات لنا في مصر".

وأضاف أن هذه الشراكة جزء من أنشطة العمل الاستشاري الأوسع نطاقا التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية لتدعيم قطاع التكنولوجيا النظيفة ومساندة ريادة الأعمال في مصر.

وتعمل المؤسسة، في إطار مشروع تطوير ريادة الأعمال والأسواق في مجال التكنولوجيا النظيفة، مع مؤسسات مالية مختارة لتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات الداخلية للبنوك على تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الأنظمة الكهروضوئية غير المربوطة بالشبكة في القطاع الزراعي. ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع حكومات الدانمرك وكوريا الجنوبية وهولندا.