لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي؟

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5 % ليصبح 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

ويأتي قرار خفض الفائدة مخالفا لتوقعات كثير من المحللين الاقتصاديين خصوصا أنه سبق للمركزي خفض الفائدة 0.5% في سبتمبر الماضي.

وبعد قرار اليوم يكون المركزي قد خفض الفائدة بنسبة إجمالية 4% منذ بداية العام الجاري.

وقال المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في المدن للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في أغسطس 2020.

وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020، بحسب البيان.

وقال المركزي إن ذلك يأتي في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9٪ في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية، وفق ما جاء في البيان.

وذكر البيان أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020، وفق البيان.

وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة، بحسب البيان

وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي، بحسب ما ذكره بيان المركزي.

وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى، بحسب البيان.

وقال المركزي: "وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس".

ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.