خطط وتحديات زيادة رأس المال.. كيف يتوافق 11 بنكا حكوميا مع القانون الجديد؟

كتبت- منال المصري:

تواجه البنوك الحكومية، تحديات، فيما تخطط للتوافق مع قانون البنوك الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التي تأخذ شركات مساهمة مصرية من 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأقر القانون، أنه على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار ، كما منح البنوك مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.

وتستعد البنوك الحكومية، التي يقل رأسمالها، عن 5 مليارت جنيه، لوضع خطة لرفع رأسمالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد ولكن يواجه بعضهم صعوبات في الوصول للحد الأدنى لرأس المال.

وتستحوذ البنوك الحكومية على نسبة 28% من القطاع المصرفي المصري، بعدد 11 بنكا من إجمالي 38 بنك عامل في مصر وتتمثل البنوك الحكومية في الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والعقاري، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هناك ٢٨ بنكًا يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك في مشروع قانون البنوك الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال.

وأِشار إلى إن نسبة البنوك التي يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لاتمثل أكثر من 1% بالجهاز المصرفي، وأن قانون البنوك الجديد أعطى مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم إما من خلال استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة أو ضخ أموال من المساهمين.

وتنقسم البنوك الحكومية إلى قسمين، أولهما لا يحتاج لتوفيق أوضاعه في زيادة رأسمال البنك، والآخر، يواجه تحديا في زيادة رأسماله وفقا للقانون الجديد.

أولا: بنوك لا تواجه مشكلة:

تمتلك 3 بنوك حكومية كبرى حصص رأسمال قوية تتخطى الحد الأدنى المستهدف من المركزي وهي:

1 - البنك الأهلي المصري: يبلغ رأس المال المرخص به للبنك 100 مليار جنيه والمصدر والمدفوع 50 مليار جنيه.

2 بنك مصر: يتجاوز رأسماله المرخص به إلى 30 مليار جنيه ورأسماله المصدر إلى 15 مليار جنيه طبقا لموقع البنك.

3 - بنك القاهرة: يصل رأسماله المصدر والمدفوع 5.25 مليار جنيه وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المقرر من المركزي في قانون البنوك الجديد.

ثانيا- بنوك تسعى للتوافق مع القانون:

تخطط 6 بنوك تخطط رفع رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه بما تمتلكه من أرباحهم المرحلة ومراكز حقوق الملكية القوية أو حصة من رأسمالهم وهي:

1 - المصرف المتحد: يخطط المصرف لضخ 1.250 مليار جنيه في رأسماله قبل نهاية العام الجاري ليصل إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 3.850 مليار جنيه حاليا وذلك من أرباحه المحتجزة التي وصلت لأول مرة في تاريخ البنك إلى 4.739 مليار جنيه، خلال 4 سنوات بحسب ما قاله أشرف القاضي رئيس المصرف في وقت سابق لمصراوي.

2 - البنك المصري لتنمية الصادرات: يخطط لرفع رأسماله من 2.728 مليار جنيه حاليا إلى 5 مليارات جنيه بما يمتلكه من حقوق الملكية البالغة 6.52 مليار جنيه طبقا للمركز المالي المنتهي في يونيو الماضي بحسب أحمد جلال نائب رئيس البنك في تصريحات سابقة لمصراوي.

3 - بنك التعمير والإسكان: يدرس البنك خيارات رفع رأسماله سواء عبر ضخ مباشر من المساهمين أو من خلال أرباحه المرحلة أو البحث عن بدائل أخرى حيث يصل رأسماله المصدر 3 مليارات جنيه والمدفوع 1.265 مليار جنيه بحسب موقع البنك.

4 - بنك الاستثمار العربي: ويعمل بنك الاستثمار على بيع حصة من رأسماله بنسبة 71% من أجل التوافق مع قانون البنوك الجديد الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي بنك 5 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه حاليا، وهي الصفقة التي أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، اعتزامهما الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي.

5 - بنك قناة السويس: يصل رأسمال البنك 2.2 مليار جنيه ويعتزم زيادته بحسب ما قاله حسين رفاعي في تصريحات سابقة ولكن لم يذكر آليات رفع رأس المال.

6- البنك الزراعي: يصل رأسمال البنك الزراعي إلى 1.5 مليار جنيه، ويعمل البنك المركزي المصري على تقديم كافة الدعم للبنك الزراعي بهدف وضعه على الطريق الصحيح ليكون بنك الشمول المالي بما يمتلكه من انتشار جغرافي بعدد يتجاوز 1200 فرع على مستوى القرى والنجوع والمدن والمحافظات المختلفة، وضخ البنك المركزي على مدار 3 سنوات السابقة قروض مساندة بقيمة 18 مليار جنيه على 3 شرائح، وكذلك تم إعفاؤه من الاحتياطي الإلزامي، وهو مايساهم في تعزيز قاعدته الرأسمالية.

ثالثا- بنوك تواجه تحديات في رفع رأسمالها وهي:

1 - بنك التنمية الصناعية: يواجه بنك التنمية الصناعية تحديات كبيرة في رفع رأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بحسب ما قاله ماجد فهمي رئيس البنك سابقا، قبل أن ينهي فترة عمله بالبنك قبل أسبوعين.

وعلى الرغم من تراجع الخسائر المرحلة لبنك التنمية الصناعية بنسبة 64% حتى أغسطس الماضي، لكن زيادة رأسماله يمكن ان تتم عبر 4 سيناريوهات، إما من خلال زيادة من المساهم الأصلي للبنك وهو وزارة المالية، أو طرح حصة من البنك في البورصة، أو بيع البنك لمستثمر رئيسي، أو دمج البنك في بنك آخر.

2 - البنك العقاري: يواجه تحديا برفع الحد الأدنى لرأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وتتراوح فرص البنك العقاري اتجاه وزارة المالية لزيادة رأسماله باعتارها المالك الرئيسي للبنك، أو دمجه ي أحد البنوك العامة الكبرى مثل الأهلي أو مصر، أو تكوين بنك معبري لإعادة هيكلة البنك وهو السيناريو الأقرب للتنفيذ حيث ينفرد البنك بامتلاك فروع في الأردن وفلسطين على مستوى البنوك المصرية يدفع إلى الإبقاء على البنك.