تعرف على رأي الإفتاء بعد إعلان مسجد بريطاني قبول الزكاة بـ"البيتكوين"

القاهرة- مصراوي:

على الرغم من الجدل الذي يثيره تداول العملات الرقمية بين علماء الدين، وإعلان "مسجد رمضان" بلندن قبوله أموال الزكاة والصدقات خلال شهر رمضان بعملات "البيتكوين" و"الإيثريوم" الرقمية، وتأكيد أحد الأئمة في المسجد- بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"- أن "البيتكوين" مثل أي عملة أخرى، أطلق المسجد في بريطانيا مناشدته خلال رمضان لتوسيع قاعدة المانحين، من أجل زيادة الأموال المتوفرة له حتى يتسنى له تقديم الخدمات المجتمعية للمسلمين.

وحول شرعية تداول العملات الرقمية ومدى صحتها في إخراج الزكاة والصدقات، قالت دار الإفتاء المصرية، رداً على سؤال يقول: "ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بالبتكوين؟"، إنه بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".