بعد أسبوعين من بدء الدعاية الانتخابية.. هل خالفت وسائل الإعلام الضوابط؟

القاهرة- مصراوي:

مر أسبوعان على بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالداخل في أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وسط تساؤلات حول مدى التزام وسائل الإعلام بالضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لوسائل الإعلام.

وقال جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس رصد شكوى وحيدة من حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى ضد الإعلامي محمد الغيطي، وأصدر المجلس عقوبة بشأنها ضد محمد الغيطي، تمثلت في وقف البث لمدة أسبوع، وغرامة مالية.

وأضاف "شاروبيم"، في تصريحات لمصراوي، أن المجلس أحال "الغيطي" للتحقيق في نقابة الإعلاميين، وقدم التماسًا لتخفيف العقوبة ولكن رفضناها، إلا أن محامي موسى مصطفى قال إن العقوبة غير كافية لأنه أساء لعائلة موكله.

وأوضح أن البيان الذي أصدره المجلس بشأن التزام وسائل الإعلام بضوابط التغطية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابية يعتبر بمثابة تنبيه لوسائل الإعلام، لكن لو تم رصد مخالفات أخرى سيتم توقيع عقوبات مباشرة ضد مرتكبيها.

من جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة متابعة ورصد وتقييم وسائل الإعلام، المنبثقة عن الهيئة الوطنية للإعلام، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعًا لمتابعة تطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تغطية الانتخابات.

وأضاف مكاوي لمصراوي، أن عمل اللجنة يرتكز على متابعة وتقييم وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء في الإذاعة أو التليفزيون المصري، ومن ثم كتابة تقرير دوري بها وإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: "لم نرصد حتى الآن أي مخالفات من وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية، خاصة وأن الدعاية محدودة ولا يوجد أي خروقات أو سب أو قذف أو تشهير"، لافتا إلى أنه "تم إعداد تقرير منذ يوم 10 فبراير حتى 7 مارس، ولم يتم رصد أي مخالفات".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر تبدأ في 24 فبراير وتنتهي في 23 مارس الجاري.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونص القرار على أنه لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.

ونص القرار على أن يتولى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، تلقى طلبات ومتابعة وتغطية انتخابات الرئاسية 2018 إعلاميا، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التلفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التى تخضع لها.

​