الانسحاب.. الكارت الأخير في يد لاعبي الانتخابات.. فهل يصح قانونًا؟

تقرير - محمود سليم:

أوراق كثيرة تبدلت وتغيرت كروت اللعب بين المشاركين في العملية الانتخابية، منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي جرت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وفوز قائمة "في حب مصر" والإعادة في جميع لجان الفردي.

النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، أخرجت النور من مزمار السباق الإنتخابي، ووضعت عمرو الشوبكي، المرشح المستقل عن دائرة الدقى والعجوزة، في زمالة محتمله مع عبدالرحيم علي الذي أعلنت اللجنة فوزه بمقعد الدائرة.

أعلن الاثنان عزمهما الانسحاب (النور والشوبكي)، واختلفت الأسباب، فأحدهما يرى أن هناك خروقات كثيرة حدثت في العملية الانتخابية، والأخر وضعه عدم فوزه بأي مقعد؛ على صفيح ساخن وفي مواجهة محتمله مع الدولة التي دعمها بعد 30 يونيو.

وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان نتائج المرحلة الأولى، أن عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى بلغ 27 مليونا و402 ألف و353، ومن أدلوا بأصواتهم 7 ملايين و270 ألفا و594 ناخبًا، بنسبة مشاركة 26.56 %، والأصوات الصحيحة 6584128 صوتا بنسبة 90.46 %، والأصوات الباطلة 694466 صوتا بنسبة 9.54 %.

وأشار عباس إلى أن عدد المرشحين الناجحين فى الجولة الأولى 4 مرشحين من 2548 مترشحاً وهم: عبد الرحيم على محمد عن دائرة العجوزة، ومحمد حمد محمد دسوقى دائرة بندر ومدينة أسيوط، ومحمد الباشا عيد أحمد دائرة ديروط، وجمال محمد آدم فراج عن دائرة الواحات الخارجة.

ولم يتبقى في يد اللاعبين بعد إعلان النتيجة سوى اللعب بكارت الانسحاب، وفتح كل الطرق مفتوحه، فهل يجوز الانسحاب "قانونيًا" بعد إجراء الجولة الأولى ونحن في انتظار جولة إعادة، أم إنه كارت محروق لا يصلح للعبة الانتخابات.

ويؤكد الدكتور محمود كبيش، العميد السابق كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن انسحاب أي مرشح الآن غير قانوني، ولن يغير من الأمر شيء، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت موعد محدد يمكن فيه للمرشح من الانسحاب.

وأشار كبيش، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه طالما أغلقت اللجنة للعليا للانتخابات باب الانسحاب وتم طبع الأوراق، فسيستمر بقوة القانون حتى لو أعلن انسحابه ويجري التصويت عليه "ما يجري في الجولة الأولى يجري في جولة الإعادة".

واتفق قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، مع كبيش، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي الوحيد ة المنوطة بوضع قوانينها، "وهي حددت موعد لاستقبال المرشحين وفترة يمكنهم فيها التراجع".

وأوضح عبد العال أنه مع انتهاء هذا الوقت، واستيفاء الشروط أصبح \الذخص أو الحزب مرشحًا محتملًا في الانتخابات ولا يجوز وفقًا للقانون الرجوع عن ذلك أو شطب اسمه من الكشوفات، ولكنه سيظل انسحابًا رمزيًا.

وأشار عبد العال إلى أنه في كل انتخابات يهدد فيها المرشحين بالانسحاب من الانتخابات، يتراجعون مرة أخرى فلا سند قانوني، وستجرى جولة الإعادة عليهم في 26 و27 من أكتوبر خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.