"المصري لدراسات الديمقراطية": 5 أسباب جعلت الانتخابات هي الأفضل في التاريخ

كتبت ـ هاجر حسني:
أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم الأحد، التقرير التقييمي السادس والأخير للانتخابات البرلمانية 2015، ويشمل التقرير تقييم للمرحلة الثانية من التصويت، وتقييم شامل للانتخابات البرلمانية بشكل عام مع التركيز على درجة تمثيل الفئات المهمشة سياسيًا في البرلمان القادم، والمقصود بهم تحديدًا فئات المرأة والشباب والأقباط.
وخلصت التقارير التي أصدرها المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة على مدار العملية الانتخابية إلى إن انتخابات برلمان 2015 هي الأفضل في تاريخ كل الانتخابات البرلمانية التي مرت بها مصر، السبب الأول هو أن هذه الانتخابات هي الأعلى في درجة النزاهة والحيادية من جانب مؤسسات الدولة، لأنها لم تشهد تكرار مشكلات التزوير وتسويد البطاقات وحشد موظفي الدولة لصالح حزب معين وغيرها من الممارسات المستهجنة والتي كانت مألوفة في العهود السابقة.
وكان السبب الثاني هو أن هذه الانتخابات هي الأعلى في درجة التأمين والاستقرار بفضل الانتشار المنظم لقوات الجيش والشرطة، والخطوات الاستباقية التي اتخذها جهات الشرطة للسيطرة على بلطجية الانتخابات قبل عقدها، الأمر الذي أتاح للمواطنين حرية الإدلاء بأصواتهم وشجعتهم على المشاركة، والسبب الثالث هو أن هذه الانتخابات هي الأفضل من حيث النظام الانتخابي الذي أتاح أعلى نسبة تمثيل للمرأة (73 مقعد بالانتخاب بالإضافة إلى 14 مقعد بالتعيين)، والشباب تحت 35 سنة (39 مقعد بالانتخاب)، والأقباط (35 مقعد بالانتخاب).
وتابع بيان المركز أن السبب الرابع تمثل في أن أعلى الأحزاب من حيث نسبة المقاعد التي فازت بها هي المصريين الأحرار، ثم مستقبل وطن، ثم الوفد، وكلها أحزاب ليبرالية غالبية القائمين عليها وقياداتها من الشباب، كما أنها هي الأحزاب الأقل من حيث نسبة ارتكاب المخالفات إما في مرحلة الدعاية أو مرحلة التصويت، وبالتالي فهذا دليل على نضج سياسي لدى المواطن وتغير واضح في سلوكه الانتخابي يقول أنه لم يعد يتأثر بالمتلاعبين بالمشاعر الدينية أو الوطنية، حيث لم يحصل حزب النور السلفي إلا على 12 مقعد بالكاد.
والسبب الخامس والأخير هو اقتصار المخالفات التي تم ارتكابها على عدد محدود من المرشحين كلها تتعلق بمخالفة شروط الدعاية ومحاولة رشوة الناخبين، لكنها كلها في إطار المخالفات العادية التي لا ترقى لكونها انتهاكات قد تضر بالعملية الانتخابية، حيث لم تظهر الرشاوى بشكل يمكن توثيقه إلا في اليوم الثاني من الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وغالبية المرشحين ممن تم توثيق ارتكاب مخالفات بحقهم لم يفوزوا، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حالياً بالتحقيق في بعض المخالفات الواردة في الحسابات البنكية لبعض المرشحين.