الانتخابات.. مَن يتحمل الفاتورة؟

تقرير - محمود سليم:

قضاة وإداريون وأوراق للتصويت وأحبار فسفورية، وميزانية مخصصة لعملية انتخابية شهدت حضور ضعيف وإقبال لم يتعد 20 % (نسبة أولية) بحسب أفضل المتفائلين وهو رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في تصريحاته عن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

أغلقت اللجان أبوابها، غاب المصوتون، وانعدم وجود الشباب تقريبًا، في أكثر من 18 ألف لجنة انتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى، ومع الإقبال الضعيف زادت الرغبة في معرفة مَن يتحمل فاتورة مجلس النواب؟.

- أوجه عديدة للصرف

وبحسب تصريحات المسؤولين فإن الموازنة العامة للدولة خصصت مليار و 600 مليون جنيه، تشمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شؤونها المالية، محددة أوجه الصرف.

وتتضمن الميزانية مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين، والكتيبات الإرشادية لتوعية المواطنين بحقوقهم في الانتخابات، وطباعة أوراق التصويت والفرز، وشراء الحبر الفسفوري، ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات.

أوجه عديدة للصرف ومصدر واحد للدخل، هو بند الاحتياطات العامة في موازنة للدولة، والمبالغ المخصصة للاحتياطي العام، هي مبالغ مالية تُدرجها الموازنة العامة لمواجهة أي ظروف طارئة لم يكن مخصص لها اعتمادات خلال السنة المالية، بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطي عن 5% من إجمالي الموازنة طبقا للقانون.

- مَن يتحمل الفاتورة؟

من يتحمل الفاتورة المدفوعة مسبقًا عند وضع الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يأتي السؤال.. من أين تأتي إيرادات الدولة في الأساس:

بحسب موقع الموازنة العامة للدولة، فأن الضرائب على الدخول والأرباح (التي يدفعها موظفي القطاعين العام والخاص)؛ تُشكل وحدها نحو ثلث الإيرادات، ويأتي الثلث الثاني من الضرائب على المبيعات ليحققا 31% و25% على التوالي بموازنة 2015/2014.

بينما تشكل الإيرادات الأخرى الثلث الثالث بنسبة 29%، تليها الضرائب على الممتلكات بنسبة 4.8%، ثم الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 3.7%، والباقي يمثل المنح والضرائب الأخرى.


وتعتبر الإيرادات الضريبية هي العنصر الرئيسي من الموارد والذى يرتبط بالنشاط الإقتصادي وتمثل نحو 66.4% من إجمالي الإيرادات، وتبلغ جملة الإيرادات الضريبية في الموازنة نحو 364 مليار جنيه.

وتُعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يبلغ متوسط هذه النسبة نحو 23.2% في الدول منخفضة الدخل، و27.6% في الدول الناشئة، بينما يرتفع إلى نحو 36.2% في الدول المتقدمة.



وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الميزانية المخصصة للانتخابات لا يمكن الاستغناء عنها، حيث إنها أمر سياسي بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنها رسالة مصر للعالم بأنها تنتهى من الاستحقاق الثالث والأخير من العملية الانتخابية، وهو ما يعطي بادرة أمل "طيبة".

وتشير الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمستشارة السابقة لدى البنك الدولي، إلى أن مصاريف الانتخابات مسجلة منذ بداية وضع الميزانية العامة للدولة تحت بند الاحتياطات العامة، وبالتالي فهي لا تؤثر على الاحتياجات الأساسية في الموازنة.

وأوضحت فهمي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ضعف نسب المشاركة خلال المرحلة الأولى، جرس إنذار للمسؤولين في الدولة، "يؤكد عدم ثقة الممتنعين عن التصويت في الأوضاع الداخلية للدولة بالتالي هذا يؤثر على المناخ العام للاستثمار".

وأكدت المستشارة السابقة لدى البنك الدولي أن هذه الامور لا يمكن قياسها ماديًا، ولا يمكن وقفها بسبب تكلفتها المادية، فإن فائدتها السياسية تفوق قيمها الاقتصادية.