علاء شلبي: البرلمان القادم لن يكون الأفضل والسلفيون سيكون لهم نصيب كبير منه ـ حوار

حوار ـ هاجر حسني:

البرلمان القادم سيواجه تحديات ضخمة عقب تشكيله، وتعديل التشريعات واصدار قوانين مكملة للدستور لن يكون بالأمر السهل، كان ذلك رأي علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في حواره لمصراوي، والذي أكد على أهمية المنظمات الحقوقية في مساندة البرلمان القادم من خلال مشروعات القوانين التي ستقدمها.

وإلى نص الحوار:

هناك بعض شبهات ضعف الثقة تحيط بالبرلمان القادم.. لماذا في رأيك؟

نحن في مرحلة انتقال من سياق لسياق مختلف، والحديث حول عودة نظام مبارك وحاشيته غير صحيح، فنحن أمام استحقاق دستوري كبير يحتاج توافر إرادة سياسية حتى يتم، وعدم الثقة نابع من التساؤل حول هل يتشكل البرلمان القادم من أعضاء مؤمنين بالدستور ولديهم النية للعمل والسهر على تفعيل أحكامه، لأن المهام الملقاه على عاتق البرلمان جديده تماما، فالدستور مثلا في باب الحريات يوجد به مواد لائعة ولكن عند الهبوط على أرض الواقع نفقد أشياء كثيرة منها، وعندما نهبط أكثر للوائح التنفيذية نفقد أشياء أخرى، ثم اللوائح الإدارية والممارسة السياسية والتي يمكن وقتها أن نفقد فيها الحق كله.

وهناك رأي لكثير من المراقبين ونحن نشاركهم الرأي فيه وهو أن البرلمان القادم لن يكون أفضل برلمان ولكن الذي يليه، وبتراكم الممارسة الديمقراطية سيكون هناك تحسن وتطور.

ما هي أولويات البرلمان القام بعد الانعقاد؟

البرلمان لديه تحديات ضخمة وخاصة على المستوى الاقتصادي فبعد مرور مرحلة انتقالية طويلة وفوضى سياسية شاملة شهدت انتكاسات كثيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي، فستكون مهمته الأولى مراجعة القوانين المؤقتة في مهله محدودة جدا في ظل وجود حووالي 300 قانون مؤقت، وبالطبع ليس جميعهم بهم مشكلات ولكن تقريبا من 15 إلى 20 قانون هم من يحتاجوا إلى تعديل منهم 6 أو 7 قوانين يتعلقوا بحقوق الإنسان.

ولكن لديه مهمة أكبر وهي أن يحصن العملية السياسية من خلال قانون موحد للانتخابات مثلما جاء في الدستور ومفوضية عليا للإشراف على هذه الانتخابات بأنواعها المختلفة، لأنه من خلال الطعون التي تقدم ربما يتم حل البرلمان بعد شهور أو سنوات ولذلك فهذا القانون هو الأهم، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المؤقتة واصدار القوانين الأساسية المكملة للدستور ولذلك فالمهمة ثقيلة جدا.

ولكن كما قلت فأحيانا تفقد القوانين من الحقوق الدستورية؟

نحن في تخصصنا في مجال الحقوق والحريات نرى أن الدستور متقدم جدا وأن القوانين التي ستصدر بمقتضاة وبموجب النص الدستوري الصريح ستصب في خدمة وجود تشريعات سليمة لضمانات حقوق الإنسان والحياة العامة، كما أن تغيير البيئة تشريعية يؤدي لتغيير البيئة العامة، فإذا استطعنا أن نُفعَل الدستور بشكل صحيح وأمين في مجال حقوق الإنسان والحريات سنجد أنفسنا أمام سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي مغاير للسياق الذي لفظناه أثناء ثورة يناير، ولكن في ذات الوقت لا نستخف بالمخاطر التي يتحدث الناس عنها وخاصة فيما يتعلق بأننا أمام تحديات أمنية تستدعي التنازل عن بعض من حقوق الإنسان، وعلينا نحن كمنظمات حقوقية أن نستلهم من خبراتنا للتصدي لأي انحراف عن مواد الدستور ونكون قادرين على تقديم مقترحات تشريعية تساعد على تفعيل الدستور بشكل صحيح وبالتالي نساعد البرلمان في انجاز مهمته، على أن نلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لمواجهة أي انحراف بخصوص الخروج على الدستور في أي تشريع من التشريعات.

قلت أنه من ضمن مهام البرلمان هو اصدار قوانين مكملة للدستور.. ما هي أولويات هذه القوانين؟

ما تستدعيه الحاجة هو الذي سيكون أكثر أولوية وما يحدد الأولوية دائما هي الدولة أو السلطة التنفيذية، فربما أكون أنا كحقوقي أرى أن الأولوية لتعديل قانون الاجراءات الجنائية ويكون للدولة أولويات أخرى، فهنا سيكون ما تطرحه الدولة هو الأولى بالنظر، وإذا طرحت الدولة ونائب في البرلمان مشروعين لقانون واحد تكون الأولوية أيضا لمشروع الدولة، وهذا موجود في أغلب البرلمانات العالمية.

هناك أيضا تخوف من ضعف نسب المشاركة من قبل الناخبين على التصويت، كيف ترى ذلك؟

ضعف المشاركة هي إحدى المشكلات المتعلقة بالأساس في المناخ الذي يتم صناعته، وهنا يأتي دور الإعلام لأنه وقت التصويت على الدستور كان هناك دعايا سلبية تربط بين الموافقة على الاستفتاء بأن يصبح السيسي رئيسا للجمهورية، هذه الدعايا كان لها أثر سلبي على الإقبال، وهو ما جعل هناك قدر كبير من العزوف من الشباب الذكور تحديدا أثناء الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الانحياز من أغلب وسائل الإعلام لشخص عبد الفتاح السيسي، ودور الإعلام هنا هو التوعية بضرورة المشاركة، ومن أهم الأشياء التي حدثت مؤخرا هي دعوة الرئيس نفسه للشباب للمشاركة في الانتخابات وهذا يعني أنه يلمس الواقع المجتمعي بشكل صحيح ويؤكد على أن مشاركة الشباب ستحدث فارقا كبير ومن الممكن أن تأتي بجديد، فكلما كان هناك مشاركة كانت العملية أفضل لأنها ضمانة لأي انتخابات ولذلك فالأمل كبير في أن تكون نسبة المشاركة عالية.

استحواذ التيار السلفي على نسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان هو أيضا موضع قلق للبعض، ما مدى امكانية تحقيق ذلك؟

التيار السلفي جزء من واقعنا ومن حياتنا وعلينا أن نقبله كما هو رضينا أم لم نرضي لأنه جزء من اللعبة السياسية، على عكس الإخوان والذين لديهم مشكلة هي رفضهم أن يكونوا جزءا من الدولة ومصرين على أن ينعزلوا في شكل جماعة، ولكن السلفيين من خلال ممثليهم في حزب النور قبلوا قواعد اللعبة السياسية ولديهم استعدادات أن يخوضوا الانتخابات ومسألة أنهم يدخلوا في تحالفات كالإخوان أو غيرهم هذه مسألة متروكة للجميع، ولكن في النهاية لدينا حزب سياسي يقبل بالدستور والقانون ويشارك في العملية الانتخابية، وليس لديه مرشحين على القوائم ولكن في الفردي فقط وليس على مستوي الجمهورية وبالتالي هو لا يستهدف الاكتساح، حتى فكرة التفضيل الشعبي للتيارات الإسلامية في الانتخابات تراجعت كثيرا بعد الإخوان، لأن الأثر السئ ترك خلفية لدى المواطنين، والتخوف من أن ينتهج السلفيون نهج الإخوان هي مبالغات لأن البرلمان القادم سيكون لديه مهمة مواضحة هو تعديل التشريعات واصدار أخرى مكملة للدستور، وتقديراتي تذهب لحصد التيار السلفي لـ 10 إلى 15% من القائمة والفردي وهي نسبة كبيرة.

التخوف من غياب المعارضة في البرلمان هل هو أمر طبيعي؟

المجتمع المصري يشعر بالتهديد ويشعر بتحدي العلاقة مع الخارج والهيمنة الغربية وهذا احساس الغالبية العظمى من المصريين وهو ما ينعكس على المرشحين نفسهم وتشكيل البرلمان، وفكرة وجود المعارضة من عدمها ليست مشكلة في حد ذاتها، على الرغم من أن رئيس الجمهورية لازال لديه عامين ونصف في الحكم وهو ليس محسوب على حزب معين وقد تتشكل كتله تسانده في البرلمان ولكن معظم الاحزاب السياسية لديها درجة من درجات تأييد الرئيس مع وجود تفاوت وبعضها يعارضه في أشياء أخرى وهذه طبيعة مرحلة تمر بها مصر.

تصريحات كثيرة تذهب إلى أن هناك منظمات اخوانية ستراقب الانتخابات، في رأيك هل هذا صحيح؟

لا يوجد منظمات إخوانية ستراقب على الانتخابات، وإذا كان هناك شبهة وجود أي منظمة تنتنمي للإخوان ما كانت ستقبل بها لجنة الانتخابات لأنها وضعت شروط كان جزء منها المراجعة مع أجهزة المعلومات، حتى المنظمات الأجنبية التي ستراقب الانتخابات تحمل الكثير من الود لمصر ولا يوجد لديها أي مشكلات معها.

وماذا عن المنظمات المحلية التي ستراقب الانتخابات، هل ترى أن مراقبتها فعالة؟

لا توجد منظمة قادرة على تغطية جميع اللجان على مستوى الجمهورية لأنها مسألة صعبة من ناحية التدريب والمدربين وغرف مركزية لمتابعة وتلقي المخالفات وسرعة علاجها لأن هذا هو دره الأساسي وليس الرصد فقط، وهذه المسألة تكاد تكون مستحيلة، ولكن أنا سعيد بوجود 81 منظمة لديها تصاريح لمراقبة الانتخابات على الرغم من أن الأرقام مخيفة حينما نجد منظمة لديها 12 ألف تصريح للمراقبة و7 آلاف تصريح فهي أرقام جبارة لم نعهدها من قبل، كما أنها منظمات غير معروفة لي ولا أتذكر أسماءها

العديد من التساؤلات تُثار حول تقارير المنظمات الحقوقية حول الانتخابات، فما مصير هذه التقارير؟

المهم في التقارير الأخيرة هي الخلاصة، من حيث الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، لأنه لا يوجد عملية سليمة كاملا في أي دولة في العالم ولكن ما يهم هل هذه الخروقات تؤثر على النتيجة أم لا ولأي درجة وفي أي مكان، فهذه التقارير لها أهمية كبيرة جدا والقانون يتعامل معاها على أن اهميتها لاحقة للعملية الانتخابية ولكنها لها أهمية كبيرة جدا قبل الانتخابات، وعلى سبيل المثال اللجنة المشرفة على الدستور استجابت لنا قبل ذلك في حل مشكلة الوافدين أثناء الاستفتاء على الدستور.

وهل ستراقب المنظمة العربية على الانتخابات؟

المنظمة العربية تتابع الانتخابات في كل البلدان العربية عن قرب، وتكون المراقبة من قبل العملية الانتخابية من حيث تقييم التشريعات وغيرها، ولكن نحن لم نسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات كمراقب، لكن أصدرنا تقارير موجزة فيها الخلاصة الأساسية من خلال فروعنا على مستوى البلدان العربية وتعمل على مستوى وطني ونحن نتلقى منها ما لديها، ونحن لدينا في مصر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي تشارك في الائتلاف الخاص بالانتخابات، كما أننا على صلة بالمراقبيين المحليين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مصادرنا المدنية التي تعاملنا معها في الكثير من الاستحقاقات وهي مجموعة من الشخصيات الهامة وقادرين أن نستعين بهم للمتابعة على الأرض، وعندما يكون هناك أي سلبيات لا نتردد عن أن نعلنها.