ماذا يريد أعضاء المهن الطبية من الرئيس القادم ؟

تقرير ـ شيماء الليثي :

في ظل إضراب جزئي عن العمل استمر لأكثر من ثلاثة شهور بين شد وجذب بينهم وبين مجلس الوزراء ووزارة الصحة، ظلت مشكلات و مطالب أعضاء المهن الطبية والعاملين بقطاع الصحة قائمة.

مطالب الأطباء

وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن مشكلات الأطباء يمكن أن تتلاشى في حين إستجاب الرئيس القادم للدستور وللمواد التى تنص على رفع ميزانية الصحة والإهتمام بها ، كما يحتاج الإصلاح إلى سياسة تنحاز للمنظومة الصحية وتأمل في تحسينها وتحسن أوضاع العاملين بها ، كما تنحاز إلى مصلحة المريض والمواطن المصري بالدرجة الأولى .

وأضاف عبد الدايم في حديثه عن مطالب الأطباء من الرئيس القادم، أن الرئيس القادم سيحقق رخاءا بالدولة إذا ماقام بتحسين وضع القطاع الصحي تحديدا ، مطالبا بتحقيق تأمين صحي شامل ، ومراعاة حقوق المرضى والفريق الطبي ، والإستماع إلى رؤى النقابة في تطوير وتحسين القطاع الصحي .

في سياقه قال الدكتور علاء غنام ، مدير برنامج الحق في الصحة ، أن النظام الصحي يعاني مشكلات أساسية في التمويل، وضعف العدالة الاجتماعية، فضلا عن إفتقاده للجودة، وعدم الدقة والشفافية في المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن التشريعات الخاصة بالصحة في حاجة إلى تحديث ولكن الدولة لا تضع الصحة ضمن أولوياتها .

وطالب غنام ، الرئيس القادم بوضع الصحة على قائمة أولوياته ، وتحسين مؤشرات الحالة الصحية للمواطن المصري ، ورفع العبء المالي عنه، إلى جانب التأكيد على أن العلاج حق للمريض وليس سلعة ، مؤكدا أن إصلاح المنظومة الصحية يأتي بإعادة هيكلتها والتقليل من الإدارة المركزية بها .

أما الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء ، فلخص ''لمصراوي'' مشكلات الأطباء ومطالبهم في الإهتمام بالتعليم الطبي في مصر ، لأن الأطباء حديثي التخرج في مصر في مستوى متدني جدا من التعليم ، مما يدفع عدد كبير منهم ومن الأطباء بوجه عام إلى الهجرة خارج البلاد للتعلم والعمل بها ، وهو ما يعد إهدار كبير للمال العام تستفيد منه بالنهاية دول أخرى .

كما تمثل الزيادة السكانية خطورة بالغة على مستقبل الصحة في مصر إن لم يتم وضع حد لها وتقوم الدولة بالتوعية ضدها ، كما أكد على غياب مفهوم الطب الوقائي في مصر ، وهو ما يعد من كبرى مشكلات القطاع الصحي .

وطالب سمير الرئيس بالإهتمام بالأطباء وعدم تمييزهم أدبيا أو ماديا حتى لا يؤدي ذلك إلى هجرتهم واستفادة دول أخرى منهم ، أو إلى إضرابهم عن العمل وسخطهم من المنظومة الطبية التى يعملون بها .

أطباء الأسنان

أما أطباء الأسنان فكان مطلبهم بعد إصلاح المنظومة الصحية التى يعود فسادها على الجميع ، هو أن يقر الرئيس القادم كادر واضح لأطباء الأسنان ، وإقرار بدل عادل للعدوى ، بدلا من الحالي المقدر بـ 19 جنيها بالقانون الحالي .

جاء ذلك حسب تصريح الدكتور مجدي بيومي أمين عام نقابة أطباء الأسنان وأمين عام إتحاد المهن الطبية ، والذي أضاف مطالبا الرئيس القادم بفتح باب الدراسات العليا أمام أطباء الأسنان ، كما طالب بإعادة أجور النوبتجيات التى ألغتها القرارات الوزارية الأخير ضمن قانون 14 للحوافز .

الصيادلة

تركزت مشكلات الصيادلة حول مشكلات الدواء في مصر إلى جانب مشكلات المنظومة الصحية التى كان لهم نصيبا منها .

فقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة أن المطلب الأساسي لهم هو تطبيق الدستور بإقرار موازنة الصحة المنصوص عليها ، والإهتمام بالمنظومة الصحية وملف الصحة والدواء في مصر .

وأضاف خلال حديثه لمصراوي ، أن نقابة الصيادلة تطالب الرئيس القادم بإقرار عاجل لمشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء ، مشيرا إلى أنه مشروع قومي تديره نقابة الصيادلة ليكون هيئة مستقلة معنية بكل ما يختص ملف الدواء في مصر من أجل صحة المواطن المصري .

كما تختص هذه الهيئة بوضع السياسات المتعلقة بتسجيل الدواء وتسعيره والرقابة عليه وصناعته ، كما يشمل المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الطبية ، ويعمل على تطوير ملف الدواء في مصر ، كما هو موجود بأغلب الدول .

وأكد عبد العزيز أن هذا المشروع سيقوم بحل جميع المشكلات بملف الدواء ، إذ أنه سيقضي على ظاهرة الأدوية المغشوشة ، ويقوم بمراقبة المصانع و تطوير صناعة الدواء التى تعد متدهورة في الوقت الحالي ، كما سيؤدي إلى انتعاش الإقتصاد بشكل كبير ، مؤكدا أنه مشروع تهديه النقابة للرئيس القادم لتحسين وضع الإقتصاد بمصر ، خاصة وأنه لن يكلف الدولة أي أموال ولا يحتاج الأمر سوى أن تدرك الحكومة أهميته وتقوم بتطبيقه

وأشار إلى أنه مشروع قومي نجحت قبل ذلك دولة الأردن في تطبيقه بعام 2007 ، لذلك شهدت بعدها تطور سريع في صادراتها من الأدوية ، وأصبحت المصدر الأول للدواء في الشرق الأوسط في سنوات قليلة جدا .

وأوضح عبد العزيز أن الصيادلة قاموا بعرض المشروع على الوزارات المتعاقبة ، إلا أن المشكلة تأتي كل مرة في أن الوزير لا يدرك أهمية المشروع يقول ضمنيا أو لفظيا بأنه لا يفهم كثيرا به ، ذلك طالب عبد العزيز بأن يتم تطبيق الهيئة المصرية للصيدلة والدواء تحت رئاسة صيدلة بدرجة وزير على أن تكون تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء .

في السياق ذاته طالب رئيس الصيادلة الرئيس القادم أيضا بتطبيق كادر عادل للصيادلة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في مصر ، كما طالب بالحماية الأمنية للمستشفيات والصيادلة خاصة بعد حدوث الإعتداءات المتكررة عليهم من قبل البلطجية .

الأطباء البيطريين

من جانبهم كان المطلب الرئيسي للأطباء البيطريين هو مساواتهم بجميع أعضاء المهن الطبية السابقين في الحقوق والواجبات ، حيث قال الدكتور تامر سمير عضو مجلس البيطريين أن أهم هذه الحقوق هي حق بناء الوطن وتنميته وحق الحياة ، وذلك عن طريق إعادة تكليف الأطباء البيطريين الموقوف منذ عام 1994 ، وتطبيق القرار الوزاري الذي يقضي بحق الأطباء البيطريين بالإشراف على المزارع ، مؤكدا أن هذا يمكن الأطباء البيطريين من خدمة الدولة بشكل فعال .

وأضاف سمير أن إتاحة الفرصة للأطباء البيطريين بالعمل في مختلف مجالاتهم وإعادة تكليفهم الموقوف ، سيؤدي إلى توفير غذاء صحي وفير للمواطنين المصريين ، كما سيؤدي إلى الحد من الأمراض التى تنتقل للمصريين عن طريق اللحوم والدواجن ، مؤكدا أن هناك عدد كبير من الأطباء البيطريين متاحين للقيام بهذه الأعمال إلا أنهم غير مفعلين ولا تريد الدولة الإستفادة منهم .

كما طالب سمير بالمساواة بأعضاء المهن الطبية في قانون الحوافز الجديد ، مؤكدا أن القانون قام بإستثناء الأطباء البيطريين تماما من حقوقهم ، كأن ليس لهم أي وجود بأعضاء المهن الطبية من الأساس .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا