هل يصدر الرئيس القادم عفواً رئاسياً عن المحتجزين في السجون؟

كتبت ـ هاجر حسني:

العفو الرئاسي، تلك السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور المصري و الذي ينص في المادة 155 منه طبقا للتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه في العام 2014، على أنه من حق رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

و على مر العديد من الحقب التاريخية، استخدم رؤساء الجمهورية العفو الرئاسي لإلغاء عقوبات صدرت بموجب أحكام قضائية، و على الأغلب يكون هذا العفو صادر من منطلق أسباب صحية أو سياسية أو أمن قومي في حالة مبادلة الجواسيس بأشخاص معتقلين في نفس بلده.

و مشكلة العفو الرئاسي و مطالبات تعديل هذا القانون جاءت بعد القرار الذي اتخذه الرئيس السابق محمد مرسي، بالإفراج عن عدد من قيادات و المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين داخل السجون المصرية و منهم من كان متورط بأعمال ارهابية، و هو ما دفع لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى إضافة تعديلات لهذه المادة لتقنين هذه السلطة.

حق أصيل لرئيس الجمهورية

في هذا الإطار، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن قانون العفو الرئاسي تم استخدامه من قبل رؤساء الجمهورية في الأعياد القومية، و العفو عن المسجونين السياسيين بالإضافة لأسباب دولية، مؤكدا أن فرصة الإفراج عن المحتجزين السياسيين متاحة للرئيس القادم سواء كان حمدين صباحي أو المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة ثابتة، و لا نستطيع التنبؤ بها.

وعن إصدار عفو رئاسي عن الإخوان، أضاف زارع في تصريحه لمصراوي، أن كلا المرشحين نفوا وجود أي نيه للتصالح مع أنصار جماعة الإخوان، أما عن نظام الرئيس الأسبق مبارك قال و امكانية اصدار عفو رئاسي عن رموزه قال زارع إن معظم القضايا تم البت فيها بالبراءة، و من لم يتم محاكمته هارب خارج البلاد، لذلك لن تكون هناك صدامات مع الرئيس القادم من جانب هذه الفئة، أو امكانية صدور عفو رئاسي.

و تابع زارع ''رئيس الجمهورية له صلاحيات دستورية تسمح له بالإعفاء عن أي معتقل، و فكرة حرمانه من هذا الحق خاطئة لأنه شخص غير عادي، و لابد أن يكون له قدرا من اتخا1 القرارات المستقلة، و لكن هذا لا يغني عن وجود مراجعات قانونية و استشاريه لهذه القرارات''.

و اختتم زارع قوله بأنه لابد من وجود تقنين لهذه القرارات في حالة الجرائم التي تحتوي على قدر كبير من الخطورة على المجتمع كقضايا العنف و الإرهاب.

موقف مرشحي الرئاسة من العفو الرئاسي

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قال إنه لن يتدخل في أحكام القضاء و أن لكل حادث حديث، فيما تعهد المرشح حمدين صباحي بأنه إذا أصبح رئيسا لن يكون السجن فى مصر مكانا لصاحب رأي، و كذلك تعهد بضمان تقاضى ناجز أمام القاضي الطبيعي، كذلك تعهده بالعفو عن كل سجناء الرأي.

اتفقت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية مع الرأي القائل بعدم التدخل في أحكام القضاء، مؤكدة أن ذلك لا يسمح بدخول الهوى الشخصي في هذه القرارات، حتى لا يساء استغلالها، وخاصة في وجود سلطة قضائية مستقلة.

و أضافت زيادة في تصريحات لمصراوي، أنه لابد من الرئيس القادم أن يستخدم سلطة العفو الرئاسي في أضيق الحدود و أقصى الحالات، كالمسائل المتعلقة بالأمن القومي و الإرهاب، أو سن تشريع يحدد صلاحيات الرئيس في هذا الصدد و يصنف الحالات التي يمكن اتخاذ هذا القرار فيها من عدمه.

و تابعت ''محتجزي الرأي بامكانهم تقديم طعون لإعادة محاكمتهم''، لافتة إلى أن العفو عن رموز النظام الأسبق محتمل في حالة فوز أيا من المرشحين و خاصة أن كلاهما تواجدوا في عهد مبارك و من المحتمل وجود حلفاء لهم، مؤكدة أن عهد صباحي سيكون تكرار لعهد مرسي بوجه اشتراكية، بحد قولها.

قرارات مستبعدة

من جانبه قال مينا ثابت، عضو التحالف المصري للأقليات إن فكرة العفو الرئاسي من الرئيس القادم ستكون حلا لأزمات كثيرة، و خاصة في ظل وجود شباب تم اعتقالهم و سجنهم بسبب مخالفتهم لقانون التظاهر.

و أضاف ثابت في تصريح لمصراوي، أن مرشحا الرئاسة لم يقدما حلول سياسية أو آراء ثابتة، فعلى سبيل المثال قال المرشح عبد الفتاح السيسي اتركوا الأمر لوقته، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يعطي عفوا شاملا عن الشباب سجناء الرأي.

وعن امكانية اصدار عفو عن رموز الأنظمة السابقة، أوضح ثابت أن نظام مبارك لا يحتاج إلى عفو لأن قضيته في طور الانتهاء، و لكن كلا المرشحين سيتجنبان إصدار العفو الرئاسي لأن ذلك من شأنه اثارة أعداءه ضده، لافتا إلى أنه من الممكن أن يصدر الرئيس القادم عفو سياسي و لكن واضح من الخطاب أن النسبة ضئيلة.

و أشار ثابت، أنه في النهاية تختلف الوعود الرئاسية كثيرا عن قرارات الشخص عندما يجلس على مقعد الرئاسة.

و كان المستشار محمد أمين المهدي، وزيرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تقدم بمشروع قرار جمهوري يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له، ووضع ضوابط لممارستها ، والمذكرة الايضاحية الخاصة به، مؤكدا أن القرار يتعلق بتعديلات تشريعية على قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا