البطالة .. شبح يطارد الشباب وينتظر الرئيس القادم ( تقرير)

كتبت – نورا ممدوح :

يقضي سنوات عديدة من عمره في مراحل التعليم المختلفة، يتحمل مشاقاتها وتكاليفها، يحلم بأن يفيد بلده في مجال اختاره وتفوق فيه، ولكنه فور انتهائه من دراسته الجامعية، يصطدم بواقع لا يرى له ملامح واضحة، ومستقبل مجهول يجوز وصفه بالنفق المظلم.

البطالة... شبح يراود جميع الشباب بعد انتهائهم من دراستهم الجامعية، يحاولون الاتجاه لأكثر من طريق لتجنب المواجهة مع هذا الشبح، فمنهم من يتخذ الطريق الرسمي في البحث عن وظيفة من خلال وزارة العمل ، ومنهم من يستهل حياته بمشروع خاص ، ومنهم من لم يجد ذلك ولا ذاك فيتخلى عن حلمه في العمل في مجال تخصصه ويتجه لأي عمل حر يكسب منه قوت يومه...إلا أن هذا الشبح يستمر في مطاردة هؤلاء الشباب.

يتحمل هؤلاء الشباب نتيجة فشل المجتمع في توفير أبسط حقوقه التي تنص عليها دساتير العالم، وهي توفير فرص عمل للشباب الخريجين، حيث أن مشكلة البطالة تعتبرمن المعضلات التي تواجه كل الحكومات المتعاقبة باختلاف توجهاتها، وهناك سؤال لابد أن يتم طرحه على مرشحي الرئاسة.. ما هي رؤيتك لحل مشكلة البطالة في مصر؟ .

في الوقت الذي لم يعلن المرشحين الرئاسيين عن برامجهم الانتخابية حتى الان، أجاب كلا منهم على هذا السؤال في القاءات التليفزيونية التي تم إجرائها معهم على النحو التالي.

عربات الخضار

تقدم المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة، باقتراح لحل مشكلة البطالة، بتدبير 1000 عربة بتمويل من أحد البنوك، لبيع الموارد الغذائية والخضراوات ، في أحد الأسواق مثل سوق العبور.

تابع السيسي، في أول حوار تليفزيوني له مع الإعلاميان إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، '' يقوم هؤلاء الشباب بدفع اقساط هذه السيارة من خلال هذا العمل، مؤكدا أن هذا الحل يعتبر حل عاجل وسريع لهذه المشكلة.

مشروعات صغيرة

فيما أكد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه سيتم تنفيذ 5 مليون مشروع صغير خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى منح كل شاب فدان و10 الاف جنيه.
شدد صباحي، في حوار تليفزيوني له أجراه مع الإعلاميان مجدي الجلاد وخيري رمضان، على أهمية إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة كحل لمشكلة البطالة وخاصة في الصعيد.
لفت إلى أنه كي تنجح هذه المشروعات، لابد من أن يكون هناك إدارة كفء، من خلال إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى إنشاء بنك لتمويل هذه المشروعات.

مواطنون ضد البطالة

دشن مجموعة من المواطنين حركة أطلقوا عليها '' مواطنون ضد البطالة''
تقدموا من خلالها بمقترحات لمرشحي الرئاسة، تتضمن حلول واقعية لحل مشكلة البطالة في كافة المحافظات.

أرجع صلاح العربي، المنسق العام للحركة، تفشي مشكلة البطالة إلى عدة أسباب، تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من إختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة.

أضاف العربي، إن زيادة معدل النمو السكاني وتضخم عدد الخريجين الذين يضخون إلى سوق العمل سنوياً، وعدم التزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة وذلك لعمال القطاع الخاص، أدي إلي ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.

اقترح منسق الحركة، القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة تركز على إعادة تقسيم فرص العمل على قطاع الأعمال العام والخاص والمشترك والمنظمات شبه الحكومية والأهلية والقطاع المدني، إضافة إلى القيام بتطوير التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي مع ضرورة التحليل المستمر لمحددات العمل والبطالة.

تابع '' إصلاح منظومة التعليم وأساليبه واستحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة، بالإضافة إلى توفير الموارد التدريبية لتغذية التعليم المستمر وتحقيق التوافق اللازم بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم ''.

الرد الحكومي

مشكلة البطالة هي مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة ، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من مشكلة البطالة ، ووزارة القوى العاملة والهجرة تحاول أن تقلل من آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومي، هكذا قالت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة.

أوضحت عشري، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة توفر أكبر قدر ممكن من الوظائف بالقطاعين الخاص والاستثماري ، وقد نجحت الوزارة في توفير حوالي 33 ألف فرصة عمل تم الإعلان عنهم في كافة وسائل الإعلام ، وكان الإقبال عليها كثيف للغاية ، كما تمكنت الوزارة منذ شهر مارس وحتى الآن من تعيين حوالي
25726 راغب عمل من بينهم 672 عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة .

أشارت الوزيرة، إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين، سيسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة طبقا لاحتياجات سوق العمل ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون العمل الحالي لإيجاد حماية تشريعية كافية لتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص.

إلى جانب قيام الوزارة بعقد العديد من ملتقيات التوظيف والتي يتم من خلالها دعوة الشركات وأصحاب الأعمال لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل في كافة التخصصات والمجالات.

احصائيات رسمية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن معدل البطالة وصل إلى 13.2 % في عام 2013، مقابل12.7% عام 2012، و9% عام 2010، مؤكدا أن هذه الزيادة ترجع للظروف التي تشهدها مصر من أحداث نتج عنها تباطؤ في الأنشطة الإقتصادية بشكل عام.

أضاف الجهاز، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، أن قوة العمل وصلت إلى
27.6 مليون فرد خلال عام 2013، مقابل27 مليون فرد عام2012 بزيادة قدرها
601 ألف فرد بنسبة 2.2%، وبزيادة قدرها 1.4مليون فرد بنسبة 5.5% عن عام2010.

أشار الجهاز، إلى زيادة عدد المشتغلين إلى 24 مليون مشتغل مقابل 23.6 مليون مشتغل عام 2012 بزيادة قدرها377 ألف مشتغل بنسبة 1.6% وبزيادة قدرها 144 ألف بنسبة 0.6% عن عام 2010.

تابع الجهاز، بلغت نسبة المتعطلين 3.6 مليون متعطل عام 2013 مقابل 3.4 مليون متعطل عام 2012 بزيادة قدرها 224 ألف متعطل بنسبة6.5% وبزيادة قدرها 1.3 مليون فرد بنسبة55.3% عن عام 2010.

بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية ومافوقها، 78.2% من إجمالي المتعطلين، ووصلت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15-29 سنة73.7% من إجمالي المتعطلين.

إلا أن هاني قدري دميان، وزير المالية، خرج علينا منذ أيام قليلة ، أثناء مشاركته مؤتمر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، ليعلن أن أهمية المؤتمر تنبع من ارتفاع معدلات البطالة في منطقة شمال أفريقيا التي بلغت العام الماضي نسبة 12.2 بالمئة من قوة العمل، و10.9 بالمئة بمنطقة الشرق الأوسط، ويصل المعدل إلى25 بالمئة في مصر وفقًا لآخر إحصائيات.

الأرقام المعلنة ضعف الفعلية

علق حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، على تضارب الارقام المعلنة حول نسبة البطالة في مصر، بعد أن أعلن وزير المالية بأنها قد وصلت إلى25% بزيادة عما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن التقدير لابد أن يكون على اساس الاحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أنه يكون اقل من النسبة الفعلية، ومن المفترض أن النسبة الحقيقية تكون ضعف المعلن عنه، ولكن ليس هناك دليل على إثبات صحة ما قاله وزير المالية.

وعن الحلول التي يمكن أن يقدمها للرئيس القادم لمشكلة البطالة، قال عبد العظيم، إن حل هذه المشكلة يكمن في توفير استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أضاف الخبير الاقتصادي، أنه لابد من أن يكون هناك تسهيلات وحوافز لتشغيل الايدي العاملة والتوسع في المشروعات التي تحتاج الشباب، بالإضافة إلى تطوير شركات قطاع الاعمال العام، وتزويد طاقتها الانتاجية، فضلا عن ضخ سيولة بالشركات لتشغيلها.

كما لفت إلى أنه لابد من تشجيع الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي في القطاع الخاص ، مؤكدا أن الحكومة لابد من أن تركز على الغذاء والتوسع في الزراعة والانشطة المرتبطة بها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا