سؤال وجواب عن انتخابات الرئاسة

كتبت – سارة عرفة:

تفتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد يومي الاثنين والثلاثاء؛ حيث يتنافس على الفوز بالمقعد الرئاسي مرشحين اثنين فقط هما عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.

ويحق لنحو 54 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في نحو 14 ألف لجنة فرعية و352 لجنة عامة على مستوى الـ27 محافظة.

وقد أعدت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية مجموعة من الاسئلة والأجوبة حول الانتخابات وفرص كلا المرشحين ومستقبل الديمقراطية في مصر تحت راية الرئيس الجديد.
وإليكم مختصر لما نشرته الوكالة الأمريكية في تقريرها:

لماذا السيسي هو المرشح الأوفر حظا في الفوز؟

السيسي البالغ من العمر 59 عاما كان محط تزلف من كثيرين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات ضخمة شارك فيها الملايين ضد الإسلاميين. وهناك قطاع عريض من المصريين طواقين للاستقرار وساخطين على الإسلاميين.

هناك أيضا، الإعلام الذي ساهم في موجة "الهوس بالسيسي" التي اجتاحت العامة، فالمحطات التلفزيونية والصحف وصفته بأنه "منقذ الأمة"، والوحيد القادر على حل مشاكها. وهم لديهم هوى بأصحاب الخلفيات العسكرية والشرطية.

على الجانب الآخر، حصل صباحي على اهتمام إعلامي ضئيل.

إذن نتيجة الانتخابات معلومة سلفا؟

إذا نظرنا لنسب التصويت قد تكون نتيجة ساحقة (لصالح السيسي)، وستكون العيون مسلطة على صناديق الاقتراع، فلو أن نسبة التصويت كانت عالية فسيقول السيسي إن الشعب خلفه وسيقول للعالم أن الإطاحة بمرسي كان بناءً على رغبة المصريين.

أما إذا كانت نسبة التصويت ضعيفة، فيظهر ذلك ضعف في نسبة تأييده (السيسي، في البلد التي انتفضت ضد رئيسين منذ 2011.

من جانب آخر، لو أن صباحي تصدى لفوز السيسي بنتيجة ساحقة، فسيكون هناك معارضة فعالة للسيسي بالرغم من الضجيج الإعلامي.

في انتخابات 2012، حصل مرسي على 52 في المئة، حيث جمع 13.2 مليون صوت، وهو أقل من نصف الكتلة التصويتية في مصر.

هل ستزور الانتخابات؟

مستحيل أن يحدث تزوير على نمط مبارك، ويتوقع أن يكون هناك مخالفات، مثل الدعاية خارج لجان الاقتراع، أو تخويف مؤيدي صباحي.

الرهان؟

المصريون يبحثون عن الأمن وإحياء الاقتصاد، والفشل في إظهار نتائج ملموسة قد ينجم عنه موجة من الانتفاضات التي يتخوف من أن تؤدي إلى عنف كثير.

هناك أيضا، سؤال بشأن الديمقراطية، وما إن كانت الوجوه حول السيسي تستطيع إنجاز الديمقراطية المنشودة في ثورة 2011. أنصار مرسي يقولون إن آمال الديمقراطية تحطمت بالإطاحة بمرسي، بينما أنصار السيسي يقولون إنه أنقذ الديمقراطية من الإسلاميين، فيما يخاف من ينتقدون السيسي من العلمانيين من عودة الاستبداد مرة أخرى.

ماذا عن الإخوان المسلمين؟

جماعة الإخوان باتت محظورة وتم وضعها على قائمة المنظمات الإرهابية، وقادتها، بنيهم مرسي، يواجهون محاكمات عديدة في اتهامات التي قد توصلهم إلى الإعدام. وقد تحول الكثير من المصريين عنها، واقتنعوا بأن الإخوان يستخدمون الدين والانتخابات للوصول إلى السلطة. وطالبت الجماعة أنصارها بمقاطعة الانتخابات.

لكن الكتلة الانتخابية للإخوان لم تختفي، وهذا يطرح سؤال واجهته مصر على مدى عقود: كيف لمصر أن تحقق الديمقراطية إذا لم يشارك الإسلامين؟

وأعلن السيسي وصباحي أنهما لن يسمحا للإخوان بالعودة للسياسة، لذا فمن المرجح أن تبقى مصر حالة مواجهة؛ فالإسلاميين يقولون إنه مستمرون في التظاهرات في الشارع، مراهنين على انهيار شعبية السيسي، وانضمام الكثير من المصريين للاحتجاجات. وبعضهم ربما يتجه إلى عنف الإسلاميين.

برنامج السيسي؟

الاستقرار، الاستقرار، الاستقرار. السيسي يقول إن كل الاضطرابات لابد أن تتوقف، حتى تعالج البلد مشاكلهم الضخمة.

ويعد السيسي بأن الكفاءة العسكرية تستطيع أن تحدث "قفزات كبرة" في الاقتصاد، فعلى الكل أن يشمر عن ساعديه، حتى رجال الأعمال لابد وأن يتخلوا عن بعض مكاسبهم لصالح البلد، على ما يقول السيسي.

لكن السيسي لم يعطي سوى القليل من المحددات، وعرض أفكار قليلة، وقال إنه سيعطي الأرض الصحراوية للفلاحين، وتحدث عن اللمبات الموفرة لحل أزمة الطاقة، لكنه لم يوضح كيف سيصلح الدعم التي يستحوذ عن جزء عملاق من موازنة الدولة، أو كيف سيخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الذين يدخلون سوق العمل سنويا.

هل السيسي مبارك آخر، كما يزعم من يذمونه؟

السيسي يقول إن لا عودة لحقبة مبارك، لكنه يقول أيضا أن الديمقراطية الحقيقية لن تكون ممكنة قبل سنوات.

وينتاب منتقدوه قلقا من عودة كل العناصر القديمة (فلول مبارك) إلى مواقعها. فالشرطة التي كان مكروهة خلال مبارك، عادت لسلطتها القوية مرة أخرى، وتحدثت الجماعات الحقوقية عن تزايد الانتهاكات والتعذيب.

وحظر قانون التظاهر الجديد التجمعات بدون إذن من الشرطة، ويقبع بعض أشهر النشطاء العلمانيين المعارضين لمبارك في السجون وفق هذا القانون.

يقول السيسي إن القانون ضروري، وأوضح أنه لن يتسامح مع الاحتجاجات والاضرابات، ولقن رؤساء تحرير بعض الصحف درسا في عدم انتقاد الحكومة أو حرية الصحافة.

ويضمن الدستور الجديد – على الورق على الأقل- حقوقا سياسية بشكل أكثر قوة من الدستور الذي كان موجودا خلال حكم مبارك، غير أن لعض هذه الحقوق تنتهك تحت مسمى الأمن.

وفي النهاية حد الدستور من سلطات الرئيس وجعله يترشح لمدتين رئاسيتين فقط.