كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس في شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية في ما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب الذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الأجنبية في كل كلية ما يعادل 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.

وأضاف مهني في بيان، أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها في التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالي تعداد الدارسين بها في العام الماضي، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور في المادة 19 منه، والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.

وأضاف عضو مجلس النواب أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب إلى هذه الكلية أيضًا بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها في العام الماضي، يعد مخالفًا لأحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرًا على عدد معين؛ وهو ما يخالف الدستور، خصوصًا أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عنه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب مهني بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأية حال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر وإلى التعليم في الجامعات ويكون هدف أي قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.