​​مواد رسوب وتأمين وطوارئ طبية.. هذه الرسوم يدفعها الطلاب بعد موافقة البرلمان

كتب- نشأت علي:

أصدرت الحكومة عددًا من القوانين التي تهدف إلى دعم المنظومة الصحية والعملية التعليمية، والتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية، من خلال فرض رسوم على الطلبة.

قانون الرسوب في الجامعات

وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2020 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، والمتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/ 2022.

ونص مشروع القانون على الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من 6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن 5 إلى 10 آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، ومن 4 إلى 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، ومن 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

صندوق الطوارئ الطبية

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما جرى أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتم النص في القانون على استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح صندوق الطوارئ الطبية.

وفرض قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة الذي يحمل رقم 5 لسنة 1981، رسومًا تهدف إلى تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق، وفرض رسوم على طلاب المدارس في التعليم العام والتعليم الأزهري، ضمن موارد الصندوق.

ونص القانون الذي لم يناقشه مجلس النواب على فرض رسوم على طلاب الجامعات المختلفة العامة والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر بواقع 10 جنيهات ضمن موارد الصندوق، والذي يهدف إلى تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.