بحضور وزير التعليم.. تفاصيل ندوة "الوطنية للصحافة" لاستعراض رؤية النهوض بالمنظومة التعليمية

كتب- أحمد السعداوي:

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر، واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، وآليات مواجهة التحديات في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

وأدار الندوة د.أحمد مختار، وكيل الهيئة، بحضور المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وشادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي.

ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، بوزير التربية والتعليم، قائلًا: "نهنئكم أولًا بثقة القيادة السياسية وتوليكم واحدة من أهم وأكبر الحقائب الوزارية، لأنها تمس كل بيت مصري متمنياً لكم التوفيق والنجاح".

وثمن الشوربجي الجهود الكبيرة والسريعة في متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، والإجراءات الناجحة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة وخفض الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وسد العجز في المعلمين، وكذلك حالة الانضباط الشديد التي تحرص الوزارة أن تشهدها المنظومة التعليمية، وجولات الوزير الميدانية الموسعة والمتوالية لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية.

وأكد رئيس الهيئة أن التعليم هدف ورسالة بالغة الأهمية، ومن أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفًا: "دائمًا صحافة مصر القومية داعمة لقضايا الوطن وأولوياته، وإحدى أهم أدوات القوى الناعمة وهدفها الرئيسي هو تنوير المواطن وتثقيفه ومواجهة الشائعات والأكاذيب وتسليط الضوء على أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري، والتعليم في مقدمتها".

ووجه الشوربجي حديثه إلى الوزير، قائلاً: "تنتظركم ملفات كبيرة وكثيرة أعانكم الله عليها، ونعلم كم التحديات الضخمة التي تواجهونها، ونحن مستعدون دائمًا لتعزيز ودعم التعاون معكم في إطار الدور الوطني للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق بما تبذله الوزارة من جهود على أرض الواقع ومساندة خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مستقبل جيد لأبنائنا الطلاب".

ودار نقاش موسع بين الحضور ووزير التربية والتعليم، حول تطوير المنظومة التعليمية ونظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات وتطوير المناهج، والمراكز التعليمية، والمدارس الدولية والخاصة والتكنولوجية، وموازنة التعليم ومدى كفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفني، وتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالوجود في الهيئة الوطنية للصحافة وسط كوكبة متميزة من كبار الكتاب والصحفيين، موجهًا الشكر إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، على الدعوة الكريمة، مثمنًا الدور المحوري والمهم للمؤسسات الصحفية والإعلامية في تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز حالة الوعي المجتمعي بالجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تناول المسائل بموضوعية في وسائل الإعلام وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مضيفًا أن الصحافة والإعلام تعد شريكًا رئيسيًّا في دعم تطوير التعليم في مصر.

وأكد الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليونًا و٤٩٤ ألفًا و٢٣٢ طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين ٨٤٣٤٩٠ معلمًا، مع نسبة عجز ٦٦٥ ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية ٢٩٦٩٨ مبنى.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النجاح في مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كل العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمي العالم، واصفًا إياهم بـ"الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة"، مشيدًا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًّا.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات والآليات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين في بعض المدارس، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويًّا.

وأكد الوزير أن تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع ٩٨٧٤٤ فصل دراسي.

وأكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويسهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدي سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ ٤٦٩,٨٦٠ معلمًا وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت ٩٨ ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من ٦٦٥ ألف معلم.

واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين؛ وهي استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًّا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع إخصائي التعليم، (إخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في سد العجز في أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.

وأشار الوزير إلى أنه يتم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كل سبل الدعم للمعلمين.

وتابع الوزير: وحول إجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها وهو ما أسهم في انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة المقبلة.

واستطرد الوزير بأنه أيضًا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي، هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وتابع الوزير بأنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررًا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالي فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفين الأول والثاني الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وأكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًّا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 و10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

وأوضح الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى تأكيد الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى تأكيد إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وتابع الوزير بأن الوزارة تعمل حاليًّا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة؛ بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها ٥٥ مدرسة في ٢٦ محافظة، حيث دخلت ٤ مدارس في الخدمة هذا العام، وبلغ إجمالى عدد الطلاب في العام الدراسي الحالي ١٦,٠١٨ ألف طالب وطالبة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في ما يتعلق بتطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد ١٠٠ إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد ٢٠ أطرًا تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

وأكد الوزير أنه جار إعداد برامج سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة؛ بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الطلاب، ويتم هذا من خلال إعادة صياغة المناهج، وتدريب المعلمين على الأنشطة.

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه في المدارس المصرية.

وأوضح عبد اللطيف أن كل ما يتم تنفيذه في الوزارة يتم إعداده ودراسته جيدًا في المراكز البحثية التابعة للوزارة قبل صدور أي قرارات وزارية خاصة به.

وأشار الوزير إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها مع بداية العام الدراسي، أسهمت في ضبط العملية التعليمية وتقديم تعليم حقيقي للطلاب داخل الفصول الدراسية يغنيهم عن أي مصادر خارجية، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوًى تعليميًّا متميزًا ويستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

وأهدى المهندس عبد الصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تكريمًا لجهوده.