بعد قرار رد 25% من مصروفات الباص.. أولياء أمور: كنا نتمنى زيادة النسبة

كتب - أسامة علي

علق أولياء الأمور على قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام المدارس و المعاهد و الجامعات ومؤسسات النقل برد 25 % من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.

وقالت شيماء ماهر، إحدى أولياء الأمور، إن القرار صائب ويصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مضيفة:" كنت أتمنى مضاعفة النسبة إلى 50%".

وأكدت ماهر لمصراوي، أن قرار جهاز حماية المستهلك كان يطالب به أولياء الأمور، مؤكدة أن نسبة الـ 25% قليلة ولا تتوافق مع الفترة التي توقفت فيها الدراسة منتصف مارس الماضي، مطالبة بمضاعفة النسبة ل50% ، بسبب أن الطلاب لم يستخدموا الباص سوى شهر واحد فقط.

وطالبت جهاز حماية المستهلك، بأن يكون رقيبا على المصروفات الدراسية التي تتم زيادتها سنويا بشكل عشوائي دون ضوابط، مؤكدة أنها تتمنى إلزام المدارس الخاصة بالتنفيذ وعدم المراوغة مع أولياء الأمور.

فيما قالت أماني الشريف، إحدى أولياء الأمور، أن جهاز حماية المستهلك أنصف أولياء الأمور، وفعل ما لم تفعله وزارة التربية والتعليم بمساندة ولي الأمر في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا، وخاصة مع عدم تحديد معالم العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن القرار صائب في هذا التوقيت ويراعي لمصلحة المواطن.

وفي السياق ذاته، أكدت هبة علام، إحدى أولياء الأمور، أن القرار في مضمونه جيد، خاصة أن المدارس الخاصة كانت ترفض تماما رجوع أي جزء من مصاريف الباصات التى لم تستغل من قبل الطلاب فى الترم الثانى إلا لمدة شهر واحد فقط.

وأبدت علام تخوفها من عدم التزام المدارس الخاصة برد هذه المصروفات، مضيفة أن أولياء الأمور سيعودوا مرة أخرى لتقديم الشكاوى حال عدم التزام المدارس بالقرار.

وأشارت إلى أن هناك آلاف الشكاوى ضد المدارس الخاصة بخصوص المصروفات ولا نصل فيها إلى أي حل.

تابعت:" نسبة 25% من مصروفات الباص أفضل من مفيش"، لافتة إلى أن معظم أصحاب المدارس الخاصة ترفض رد أي مبالغ مالية، كما أنها مناسبة مع الفترة التي توقفت فيها الدراسة.

وطالبت بفرض رقابة قوية على المدارس الخاصة، و توقيع غرامة فورية على المدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار، ليكون الرادع لكل أصحاب المدارس الخاصة.

وقرر جهاز حماية المستهلك إلزم المدارس و المعاهد و الجامعات و مؤسسات النقل برد 25 % من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.

وأكد أن آلية الرد من خلال طريقتين، الأولي الخصم من مصروفات العام القادم للطلاب المنتظمين، والثانية في حالة انتهاء علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية ترد القيمة في خلال 30 يوم من تقديم الطلب .

وشدد جهاز حماية المستهلك على فرض عقوبة تبدأ من الغرامة بمبلغ 20 ألف و تصل إلى مليون جنيه .