كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي وأعمال الساتر الخاصة بالخلية بمركز بدر بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 132 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، أنهت التسليم الابتدائي لخلية المدفن الصحي إلى محافظة البحيرة.

وأوضحت أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 33 فدانًا وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير، ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة، وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحيرة بلغت حوالي 279 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى والمتضمنة محطة وسيطة ثابته بمنطقة دمنهور بتكلفة 29 مليون جنيه، ومحطة وسيطة ثابتة بمنطقة كفر الدوار بتكلفة 31 مليون جنيه.

كما تم تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز بدر (الخلية الأولى) بتكلفة 35 مليون جنيه، والانتهاء من رفع كمية 188 ألف طن تراكمات بتكلفة 32 مليون جنيه، وجار تنفيذ خلية جديدة بمركز بدر بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة ستعمل على قدم وساق خلال الفترة المقبلة لدعم المنظومة الجديدة للمخلفات في جميع المحافظات والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة مما ينعكس على جودة حياة المواطنين، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة.

وشددت على التعاون والتنسيق الجيد مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتحقيق الأهداف المنشودة من تطوير منظومة المخلفات الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.