القاهرة - مصراوي:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروعات الأمن الغذائي والمائي مثل تحلية المياه وتهيئة المناطق الزراعية القديمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديث نظم الري تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة وقدرة نحو 30 مليون مواطن في الوادي والدلتا على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، جاءت تصريحات الوزيرة، تعليقًا على توقيع مصر اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، خلال الفعالية التي عقدت بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وكذلك التوقيع على اتفاقيات الشراكة للتحول الأخضر، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.

ووفقًا للبيان، شهد توقيع الاتفاقيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ونائب وزير الإسكان، بجانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المعنية وهم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من الجهات المعنية.

وذكرت الوزيرة، أن منصة "نُوَفِّي" تعد نمُوذجًا مُتكاملًا ومنهجًا يعزز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

وأضافت المشاط: "لقد شهدنا توقيع اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر للمشروعات المدرجة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، و"نُوَفِّي+"، والتي من بينها ملياري دولار يتم توفيرها للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته في ضخ الاستثمارات بهذه المشروعات الحيوية، إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقيات الشراكة لعدد من المشروعات الخضراء في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والأمن الغذائي بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات التي حصل عليها البرنامج هي كلها تمويلات إنمائية ميسرة ومنخفضة التكلفة وعلى فترات سداد طويلة، وتضم أيضًا منحًا تنموية ودعم فني ومبادلة ديون، وهو ما يحفز التمويل المختلط في مصر ويدعم جهود التنمية المستدامة والشاملة.

وأشارت إلى أن هذه التمويلات الإنمائية الميسرة تدفع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الخمسة وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.