براغ - أ ش أ

ذكرت الرئاسة التشيكي أن الوفد التشيكي لرئاسة الاتحاد الأوروبي يقود مفاوضات اجتماع الدورة الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) الذي بدأ أعماله أمس الأول الأحد، في شرم الشيخ، نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل.

وقالت الرئاسة التشيكية - في بيان على موقعها الإليكتروني، اليوم الثلاثاء - "إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام يحمل عنوان "التنفيذ"، ويكمن الغرض من القمة في البناء على الأهداف المناخية التي تم تبنيها العام الماضي في جلاسكو وتطويرها.

وأبرز البيان التشيكي الجهود المصرية في هذا الصدد، قائلا "إن مصر سلطت، بصفتها الدولة التي تتولى رئاسة المؤتمر، الضوء على أربعة محاور رئيسية، وهي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (التخفيف)، والتكيف مع تغير المناخ (التكيف)، وتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، فضلا عن تمويل العمل المناخي في الدول النامية".

وأضاف البيان أنه في جميع الموضوعات الأربعة، ستتفاوض جمهورية التشيك نيابة الاتحاد الأوروبي بأكمله في المؤتمر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، وبناء على استنتاجات المجلس المتفق عليها في لوكسمبورج في نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا يشارك في المؤتمر حيث يلقي خطابا وطنيا في الجلسة العامة، أما ماريان جوريكا، وهي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، فستتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي في لجنة وزارية في المؤتمر يوم 15 نوفمبر.

وقال جان دوسيك، وهو نائب إدارة قسم حماية المناخ في وزارة البيئة والمفوض الحكومي للمفاوضات المناخية الدولية، الذي يقود وفد الرئاسة التشيكية في مؤتمر (كوب27) "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، فقد اتفقنا على حتمية زيادة الطموح العالمي بشكل كبير للحفاظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما تعد المساهمات المحددة وطنيا غير كافية حاليا في مجموعها".

وأشار البيان إلى أنه بفضل الاتفاقية الخضراء لأوروبا، يسير الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح ليصبح أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050 ويريد أن يكون قدوة للبلدان الأخرى.. مضيفا: "بالفعل في يونيو، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة المناخ، والتي ستشمل تدابير تشريعية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 وتحقيق صافي صفري للانبعاثات بحلول عام 2050 على أبعد تقدير".

وأوضح أن الرئاسة التشيكية ستسعى للحصول على الموافقة النهائية على الحزمة بحلول نهاية ديسمبر 2022، وبمجرد حدوث ذلك فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتحديث المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع الحزمة، حيث سيقدم الاتحاد الأوروبي هذا الالتزام الأوروبي في مصر، وسيدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو التكتل الأوروبي.

وأضاف جان دوسيك أن موضوع التكيف مع تغير المناخ سيكون أيضا موضوعا قويا في المؤتمر، إذ يتعين أن يسير جنبا إلى جنب مع الحد من الانبعاثات، مشيرا إلى أن إحراز تقدم واضح في هدف التكيف العالمي هو أمر بالغ الأهمية، وسوف يدعو الاتحاد الأوروبي الآخرين لتحقيق ذلك.

ويرغب الاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، في تشجيع الجهات المانحة الأخرى على زيادة مساهماتها وتحقيق هدف جمع 100 مليار دولار أمريكي للبلدان النامية، والتي لم يتم الوفاء بها في الموعد النهائي الأصلي لعام 2020، وينبغي بلوغ الهدف في عام 2023، كما ستساهم جمهورية التشيك بشكل مباشر في الدعم الدولي، إذ وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على تجديد مساهمة في الصندوق الأخضر للمناخ بقيمة مليون دولار أمريكي سنويا بدءا من عام 2024.

وذكر البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، وبمناسبة انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف تخطط جمهورية التشيك أيضا للتوقيع على التزام عالمي للحد بشكل جماعي من انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020، وقد تم إطلاق التعهد العالمي بشأن الميثان بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو 2021 وحتى 31 يوليو من هذا العام، وأنضمت 121 دولة، بما في ذلك 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.