القاهرة - (أ ش أ):

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ (COP27)، الذي عقد مؤخرًا في شرم الشيخ، قطع "خطوة مقدامة" على طريق تحقيق العدالة المناخية وتجسيد التضامن الدولي المطلوب في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، بقرار إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، في كلمته بمناسبة صدور العدد 35 للنشرة الإعلامية التي يصدرها قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، "إن قرار هذه القمة بتأسيس هذا الصندوق للتعويض عن الأضرار والخسائر بصرف النظر عن آلية تمويله يعتبر مكسبًا تاريخيًا للبلدان النامية والأقل نموًا، لا سيما العربية والإفريقية التي دافعت عن المبادرة إدراكًا منها بالعبء الفادح لكلفة الانعكاسات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تتحمل مسؤوليتها القوى المصنعة الكبرى وخاصة على مستوى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري".

وأضاف السفير أحمد رشيد خطابي أن هذه الكلفة التي ستصل بحسب الأمم المتحدة إلى 300 مليار دولار في سنة 2030 تدق ناقوس الخطر حول مصير ملايين البشر في العالم، وخاصة في البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي في ظل محدودية مواردها المالية والتقنية وهشاشة قدراتها للتكيف مع المخلفات الوخيمة لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP27) يشكل من هذا المنطلق علامة وضاءة في سياق مسار تفاوضي معقد وشاق يتطلب مزيدًا من الالتزام الجماعي، واحترام التعهدات، ولا سيما ممن وصفهم بـ" الملوثين الكبار"، وانخراط إرادي أكثر عمقًا من الأطراف الدولية والإقليمية.

ولفت إلى أنه -في هذا الصدد- تندرج المشاركة الفاعلة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في أعمال الشق رفيع المستوى لهذه القمة ضمن المائدة المستديرة التي نظمتها مصر، الدول المضيفة، بتعاون مع الأمم المتحدة حول الأمن المناخي، وكذلك مساهمة الجامعة العربية بجانب عدد من الشركاء الدوليين في بلورة أسس مستدامة لمبادرة إقليمية للأمن المناخي في المنطقة العربية.

وأكد أن المواقف التي صدرت عن شخصيات وازنة، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إثر انتهاء هذه القمة دقت ناقوس الخطر بشأن الحاجة الماسة للحسم في مسألة خفض الانبعاثات الضارة للسير بثبات ودون تأخير نحو كسب رهان تحقيق "صافي انبعاث صفري" بحلول 2050 مع ما يقتضيه هذا الهدف الاستراتيجي الطموح من تغيير جذري في السلوكيات الاستهلاكية، واعتماد فعلي على الحكم الرشيد ومقومات الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.