كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى جلسة تحت عنوان" التمويل الخاص للتخفيف من الاقتصاديات الناشئة"، والتي تعقد بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومارجريت إن كيم الرئيس التنفيذي لشركة Gold Standard، وأدار الجلسة شريف الديواني عضو مجلس إدارة MGM.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من حيث التخفيف والتكيف تتراوح ما بين 3 لـ 6 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2050، وتمثل احتياجات تمويل التخفيف في إفريقيا بين 2020-2030، ما يقرب من 66٪ (حوالي 1.607 تريليون دولار أمريكي)، من إجمالي احتياجات التمويل، استنادًا إلى المساهمات المحددة وطنياً، مضيفةً أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030 تقدر بحوالى 246 مليار دولار، كما تتطلب تدخلات التخفيف 196 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أنه من أجل زيادة قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيًا والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية نحو التنفيذ، نحتاج إلى دعماً دوليًا، وإلى تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص، حيث أوضحت المساهمات المحددة وطنياً احتياج مصر لحوالى ٢٦٤ مليار للقيام ببرامج التكيف والتخفيف سوياً، حيث تحتاج جهود التخفيف فقد لحوالي ١٦٠مليار.

وأشارت المنسق الوزاري، أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ بإفريقيا تبلغ حوالي 3٪ كحد أقصى، ولكنها لديها إمكانات عالية لتلبية احتياجات تمويل المناخ، مؤكدةً على ضرورة العمل على ابتكار آليات تمويل مناخية، لا سيما من خلال التمويل المختلط الذي يشمل التمويل الخيري أو العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، حيث يساعد هذا التمويل المختلط على التخلص من هذه الاستثمارات لرأس مال القطاع الخاص بشكل عام، من خلال ضمانات الأداء أو استثمارات الخسارة الأولى.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي، يمكننا العمل على مواءمة الاستثمارات المتعلقة بالمناخ مع التزامات القطاع الخاص تجاه إزالة الكربون ويمكن أن تكون المسؤوليات البيئية والاجتماعية سبيل لتحفيز القطاع الخاص ، حيث يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال تقييم المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع محددة متعلقة بالمناخ.

ولفتت مبعوث مؤتمر المناخ، إلى أنه يمكن جذب القطاع الخاص من خلال إشراك بنوك التنمية الوطنية (NDB)، وبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، مضيفةً أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا ملموسة في السنوات القليلة الماضية لتحقيق ذلك وتعزيز المناخ والاستثمارات الخضراء، مشيرةً إلى تعاون وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي يعزز عملية التعافي الأخضر بعد جائحة COVID-19، بهدف زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء من 15٪ في 2020-2021 إلى 30٪ في 2021-2022.

كما أصدرت مصر، أيضًا أول سندات خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي 750 مليون دولار، وستطلق مصر اليوم صندوق صندوق "EgyCOP"، لتعبئة أكبر قدر من الموارد المالية الخاصة، مشيرة ًإلى أن جهود تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة تضمنت مشاركات من القطاع الخاص.