كتب- مصطفى عيد:

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمها بنك الإسكندرية بجناح اتحاد البنوك واتحاد الصناعات بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حول "أجندة الطاقة والمناخ: تنافسية الأعمال التجارة الزراعية والتنمية الإقليمية"، بحسب بيان صحفي صادر اليوم.

وشارك في الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ودانتي كامبيوني، المدير التنفيذي للبنك، وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ونائب رئيس اتحاد الصناعات، ومدير عام الاستدامة بالبنك المركزي.

وفي كلمتها الافتتاحية بالجلسة التي تُعقد ضمن فعاليات "يوم التكيف والزراعة" بمؤتمر المناخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر سباقة في الدمج بين جهود المناخ والتنمية، وأن المشروعات الكبرى المنفذة منذ عام 2014 كانت تقوم على معايير واضحة للدمج بين جهود المناخ والتنمية في مصر.

وأوضحت أن من بين هذه المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة المياه وغيرها من المشروعات التي ساهم في تمويلها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيين.

وأشارت المشاط إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد نموذجًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الريف المصري، والتي تسعى لتعزيز تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بأكثر من 4000 قرية تضم أكثر من نصف سكان مصر.

وأوضحت أن الشراكات التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية تعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وتطرقت المشاط إلى بعض المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمي والتي تعمل على دعم صغار المزارعين في صعيد مصر ضمن برنامج التنمية الريفية، وتعزيز الممارسات المستدامة واستخدام النظم التكنولوجية مثل الطاقة الشمسية وإدارة المياه، لخلق نظام زراعي ذكي ومستدام.

في سياق متصل سلطت الضوء على محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم 5 مشروعات تعزز جهود التكيف وتدعم صلابة ومرونة المجتمعات المحلية في التعامل مع التغيرات المناخية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي اتبعت نهجًا مشتركًا يقوم على اختيار شريك تنموي كمنسق لكل محور من محاور المشروع من أجل حشد جهود شركاء التنمية الآخرين والتأكد من تنسيق العمل وحوكمته بما يحقق الأثر المطلوب، ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على محور "الغذاء".

وتحدثت عن الإعلان المشترك لدولتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وخطط الدولة للتحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الخضراء.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية أخرى نظمتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) حول تغير المناخ والأمن الغذائى، بحضور المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن التجارة العالمية تعرضت لصدمة وأزمة كبيرة في ظل الظروف العالمية الحالية، كما أن أسعار الغذاء والطاقة ارتفعت بنحو 75% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما ساهم في التأثير السلبي على نحو 250 مليون مواطن على مستوى العالم.

وذكرت أن التغيرات المناخية تظل ذات تأثير سلبي كبير على جهود الأمن الغذائي، حيث تخفض إنتاجية المحاصيل بين 5-30% ما بين عام 2030-2050، وهو ما يؤكد ضرورة الاستثمار في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لوضع الدول على مسار أكثر مرونة نحو التحول الأخضر.

وقالت الوزيرة إنه من أجل تعزيز جهود التكيف لابد من تحقيق عدة أمور أولها قيام الحكومات بخلق بيئة محفزة للاستثمار المناخي، وتطوير أدوات التمويل القائمة على الشراكات مع الأطراف ذات الصلة، فضلا عن هيكلة الحوكمة الذي يعزز معرفة ما تحقق من تقدم وقياس الأثر من المشروعات، وأخيرًا التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة.

وأكدت ضرورة توافر الدعم الفني الذي يمكن من زيادة كفاءة المشروعات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

من جهته قال المهندس هاني سالم سنبل، إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ساهمت في تمويل التجارة بمبلغ 4.5 مليار دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ 270 مليون دولار ضمن برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء من خلال استكمال جهود الأمن الغذائي الوطنية في تجنب الأزمة الغذائية المستمرة، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل.