شرم الشيخ- (أ ش أ)

كشفت دولة الإمارات ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP 27) المقام في مدينة شرم الشيخ، عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

ويحدد المسار سقف الطموح المناخي المطلق لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050.

وتعليقاً على الإعلان عن المسار، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، إن التغير المناخي يمثل التهديد الأكثر خطورة لمستقبل البشرية، وكوكب الأرض ككل، حيث أن تأثيره سيطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه، والهواء وأماكن العيش وحتى الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإدراكاً منا بأهمية وحتمية مواجهة هذه التحدي وتداعياته بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع، وضمن التزاماتنا الطوعية بتحقيق أهداف اتفاق باريس، أطلقنا العام الماضي مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واليوم، نفخر بالإعلان عن تفاصيل المسار الوطني للحياد المناخي 2050 والذي يمثل آليات التنفيذ المرحلي للمبادرة.

وأضافت "أننا نعتمد في توجهات التنفيذ الفعلية للمبادرة على الحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة، ونتوقع أن يحقق المسار مكاسب كثيرة في خلق فرص عمل جديدة وفرص نمو اقتصادية متوازنة ومستدامة، وسيساهم في رفع معدلات جودة الهواء، ونحن مصممون وملتزمون على المضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة".

وكانت الإمارات عقب الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي للوصول للحياد المناخي 2050 في أكتوبر 2021 ضمن فعاليات "إكسبو دبي 2020"، قد اعتمدت تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة وعضوية أكثر من 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص للعمل كمظلة عامة للعمل المناخي على المستوى المحلي، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، والتي عملت على إعداد الاستراتيجية طويلة المدى للحياد المناخي.

وسيساهم المسار الوطني للحياد المناخي في تعزيز الشفافية وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الوطنية للحد من معدل الاحتباس الحراري العالمي، في حدود 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين، بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.