كتبت- شيماء حفظي:

يعبر مؤشر النمو الاقتصادي دائمًا عن تطور بلد ما وقوة اقتصادها، لكن هذا المؤشر لم يعد ينظر له مؤخرًا بنظرة إيجابية فقط، خاصة وإن كان هذا النمو على حساب مستقبل الأرض نفسه، حيث كلمها توسعت دولة في بناء المصانع وتعزيز صناعتها بالطرق التقليدية، نتج عن ذلك مزيد من الغازات الضارة، التي تنعكس في النهاية على كل العالم، وهذا ما تحاول قمة المناخ Cop27 للحد منه هذا العام.

يسعى العالم، تحت مظلة الأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاقيات تساهم في تخفيض حجم الغازات المنبعثة من المصانع والأنشطة التي تستخدم الوقود الأحفوري (أي وقود مستخرج من باطن الأرض مثل البترول والفحم) والتي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض فيما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، كما تتسبب في حدوث فيضانات في أماكن غير معتادة على الفيضانات، وكذلك هطول أمطار تصل إلى حد السيول، وكل هذه الظواهر تهدد الحياة في مناطق مختلفة حول العالم.

ومؤتمر الأطراف، الذي تنظمه الأمم المتحدة، أحد هذه التجمعات التي تبحث فيها الدول كيفية التوصل لاتفاقات يقلل من انبعاثات الغازات، والاستثمار بشكل أكبر في إنتاج كهرباء وطاقة من مصادر متجددة غير ملوثة كالرياح والشمس، وتستضيف مدينة شرم الشيخ في مصر النسخة 27 من هذا المؤتمر هذا الشهر ويعرف بـ "قمة المناخ Cop27".

ويتعرض النمو الاقتصادي لضغوط متتالية بسبب التغيرات المناخية، حيث تتبلور توقعات بأن النمو المستدام وطويل الأجل، ليس متوافقا مع القيود التي تحافظ على البيئة.

تقرير نشرته كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في يناير الماضي، أشار إلى أن العواقب المادية والاجتماعية "الكارثية" التي قد تنتج في حال لم يتصد العالم لتغير المناخ "ستخلق ضررا متزايدا للنمو الاقتصادي والتنمية".

علاقة الاقتصاد بتغير المناخ

ارتبطت فكرة الثورة الصناعية وزيادة الناتج المحلي للدول وقوتها التصنيعية، بمعدلات مرتفعة للغازات والتي تؤثر على المناخ وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، فكلما زاد النمو الاقتصادي زادت الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وتعتمد الثروة الصناعية، على الوقود الناتج من المنتجات الأحفورية "المستخرجة من باطن الأرض كالبترول والغاز والفحم" وهي مصادر طاقة تخلف غازات كربونية ضارة بالبيئة، وكلما زاد تشغيل المصانع زاد استخدام هذه المصادر وبالتالي ارتفع التأثير السلبي على المناخ.

فمثلا، يشير تقرير للبنك الدولي إلى أن محطات توليد الكهرباء التي تم إنشاؤها في 2012، والتي يتوقع أن تعمل لمدة 40 عامًا ستكون مسؤولة عن توليد نحو 19 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون تطلق في الأرض، وهذا له تأثير سلبي كبير على المناخ.

كيف يمكن تقليل الانبعاثات؟

يرى الخبراء المعنيون بالبيئة أن تقليل اعتماد المصانع على الوقود المتعارف عليه والتوجه بشكل أكبر إلى مصادر طاقة نظيفة مثل الكهرباء المنتجة من الرياح أو الطاقة الشمسية، سيخفف العبئ على البيئة وبالتالي يقلل من أثر الانبعاثات على المناخ.

تقول راشيل كايت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشؤون تغير المناخ ،إنه يجب إعادة توجيه الاقتصاد العالمي، كي يتمكن العالم من الوصول بصافي الانبعاثات الغازية المضرة إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالي.

ويشير تقرير كلية لندن، إلى أن استمرار النمو الاقتصادي أثناء معالجة تغير المناخ والبقاء ضمن حدود بيئية أوسع هو مجال نقاش مستمر، لكنه طالب أن يتم تقييم مدى توافق النمو الاقتصادي انطلاقا من إجراءات تغير المناخ، وليس العكس.

لكن التقرير أشار إلى أن وقف النمو الاقتصادي (أي أن تكون الاقتصادات في حالة ركود ولا تحقق تقدم) قد يؤدي إلى نتائج عكسية في معالجة تغير المناخ، ففي حالات الركود الاقتصادي تباطأت الجهود المبذولة لاعتماد أساليب إنتاج أنظف أو حتى عرقلتها.

وبمعنى آخر، فإن مواجهة التغيرات المناخية، تعتمد بشكل أساسي على تمويل مشروعات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتقلل الاعتماد على الطاقة المضرة، وفي حال لم تكن الدول الغنية قادرة على تمويل هذه المشروعات من خلال اقتصاداتها القوية فإن الجهود المنتظرة لمواجهة تغير المناخ ستصبح أقل.