حكم تهكير البرامج المدفوعة لاستخدامها بشكل مجاني؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك سرقة أو تعديل البرامج المحمية، يعد جريمة شرعية تقع تحت طائلة الإثم، حتى وإن كانت النية جيدة.

وأشار خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": إلى أن هناك شخصًا قام بسرقة النسخة الأصلية من برنامج محمي، ثم قام بتعديله ونشره عبر الإنترنت دون إذن من صاحب الحق، هذه الفعلة خطأ كبير، سواء كان الشخص الذي سرق النسخة الأصلية أو من استخدم النسخة المقلدة."

وأوضح: "حتى لو كان القصد من نشر هذه النسخ المقرصنة هو خدمة المجتمع، كأن يتم استخدامها من قبل الطلاب في الجامعات والمدارس، فهذا لا يبرر الجريمة، فالله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبًا، وعليه فإن العمل الذي يقوم به الشخص، حتى لو كان بهدف الخير، يجب أن يكون مشروعًا وموافقًا للقانون."

وأضاف: "من قام بسرقة البرنامج، سواء كان بهدف مساعدته للآخرين أو لتوفير المال، قد يتسبب في أضرار جسيمة لمطوري البرنامج والشركات المنتجة، مما يعرقل استثماراتهم ويؤدي إلى تقليل الموارد اللازمة لتطوير البرامج في المستقبل."

كما أكد أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية يتساوى مع الشخص الذي يتصدق بمال غير حلال، فالله لا يرضى عن الأعمال التي تأتي بطرق غير شرعية، مهما كانت النية طيبة.

وفيما يتعلق بالبرامج التي لا تحمل حقوق ملكية فكرية، أوضح أنه لا مانع شرعيًا من استخدام هذه البرامج وتوزيعها بحرية، طالما أنها لا تحتوي على حماية قانونية أو حقوق فكرية.