ليس فيها حرمة ولا ربا.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

كتب-علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية رأي الشرع في مسألة شراء شقة أو سيارة من البنك، وهل في ذلك شبهة ربا حرام شرعاً.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.

ولفتت لجنة الفتوى إلى أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.

حكم إيداع الأموال في البنوك وفوائدها

وفي فتوى سابقة، أكدت دار الإفتاء المصرية أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأضافت الدار في بيان فتواها أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.