مجدي عاشور: الكذب في إعطاء بيانات وهمية لبعض الجهات المانحة للإعانات المالية حرامٌ شرعًا

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم من يقوم بتسجيل نفسه أو غيره من المستحقين في الإعانات التي تقدمها الدولة، وهم لا يستحقون ذلك؟

في رده وبيان رأيه الشرعي، قال عاشور:

ج : أولًا : المقصود بالإعانات هي الأشياء التي تقدمها الدولة للمحتاجين ، على جهة الإعانة والتيسير عليهم لرفع المشقة والحرج عنهم .

ثانيًا : من المقرر شرعًا أن الإعانات المالية التي تلتزم الدولة بأدائِها جائزةٌ شرعًا لأصحابها المقطوع لهم بها وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك ؛ لأنَّها حُقُوقٌ مترتبةٌ على عقودٍ شرعيةٍ صحيحةٍ ، وذلك كله ما لم تتضمن البيانات المقدَّمة أي تضليل أو كذب على الجهات المعنية بذلك ، وإلا دخل صاحبها تحت النهي الوارد في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: إن الكذب في إعطاء بيانات وهمية لبعض الجهات المانحة للإعانات المالية وغيرها للفقراء والمستحقين لها حرامٌ شرعًا على آخذيها وعلى من يساعد في ذلك ، ويجب رَدُّها للمال العام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ؛ دَمُهُ ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)، والمال العام أشدُّ حُرْمَةً من المال الخاص ، وكلاهما سُحْتٌ .

والله أعلم