5 أسباب شرعية.. البحوث الإسلامية يوضح لماذا الاحتكار ضارّ جدًا بالمجتمع

كـتب- علي شبل:

حدد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أسباباً شرعية توضح لماذا حرم الإسلام الاحتكار، موضحا أنه ضار بالمجتمع ويدمر الأوطان.

ورصد المجمع، في بيان فتواه، 5 أسباب توضح وجهة نظر الشرع، جاءت في النقاط التالية:

1ـ سبب رئيس لرفع الأسعار في السوق.

2ـ. يقتل روح المنافسة التجارية الشريفة.

3ـ يتسبب في عدم تكافؤ الفرص بين التجار والمستثمرين.

4ـ. يسهم في انتشار الأسواق السوداء، واستغلال حاجات الناس.

5ـ. يساعد على انتشار الكثير من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية مثل: البطالة، والتضخم، والكساد، والرشوة.

فتوى الأزهر: المحتكر برئت منه ذمة الله

وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف قالت في فتوى سابقة إن لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين.

كما بيًنت لجنة الفتوى، في بيانها، أن عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلًا من أشكال الاحتكار -أيضًا-، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغرّاء.