"لا يجوز شرعًا".. الإفتاء توضح حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها

كـتب- علي شبل:

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وأعادت نشر فتواها ردا على السؤال، مؤكدة أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأكدت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه إذا أخذَها الزوج فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأضافت الإفتاء أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.