هل يجوز للزوجة بيع ذهبها دون إذن الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت – آمال سامي:

هل يجوز للزوجة ان تتصرف في مالها دون علم زوجها؟ سؤال يتكرر كثيرًا في الأذهان حول الذمة المالية للزوجة وهل يحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء أم يجب لها الرجوع للزوج أولًا، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ردًا على سؤال من إحدى المتابعات يقول: أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟

"مال الزوجة هو حق خالص لها، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن الطرف الآخر" هكذا أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في راتب الزوجة، فهو ملك لها ولها حرية التصرف فيه، وكل ما هو خاص بها من ذهب أو راتب أو ميراث، هو خاص بالزوجة ولها ان تتصرف فيه كما تشاء، موضحًا أن رضا الزوج ليس شرطًا في هذا التصرف، لكن من جهة أخرى ينبه الدكتور محمود شلبي أنه في مثل هذه الأمور يجب أن يكون هناك شيء من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، فلا يصح ان تقول له هو مالي ولي أن افعل ما أشاء، فحُسن الكلام وحسن التصرف واللباقة مطلوب في هذه المواقف، "لكن هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم مطالبة الزوج لزوجته أن تضم مرتبها لمرتبه للإنفاق على المنزل، أوضحت الدار أنه ليس من حق الزوج ذلك لأن لكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة، ولأن من حقوقها أن ينفق عليها نفقة شرعية من كل ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات المنزل كما هو متعارف عليه، وأكدت الدار أن المشاركة من قبل الزوجة تكون برضاها وعن طيب خاطر منها، ونبهت كذلك إلى أن الزوجين يجب ان يتعاونا في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل طرف منهما للآخر بما يرضاه الله عن طيب نفس منهما.