"توفى أخي وسددت أختي باقي أقساط شقته".. فكيف تقسم تركته؟.. والإفتاء تجيب

كتبت – آمال سامي:

وردت إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر إحدى المسائل الفقهية المتعلقة بالميراث، حيث مات الأخ قبل أن يتم تسديد كافة أقساط شقة قام بحجزها، وتولت أخته بعد ذلك دفع الأقساط الباقية عنه، وتسائلت صاحبة السؤال عن كيفية تقسيم التركة في هذه الحالة، ولمن تعود ملكية الشقة، الأخ أم الاخت؟ حيث أن الشركة قد كتبت عقد الشقة باسم الأخ لا الأخت.

أجاب على هذه المسألة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه يجب بداية معرفة باسم من كتبت هذه الشقة، وهي الدليل على أنها تركة صاحبها، فإذا كانت باسم أخيها فهي تركته، أما إن كانت الشركة قد غيرت عقد الشقة إلى اسم الأخت التي دفعت الإيجار فالأمر يتغير، لأن صاحب الشقة مازال على قيد الحياة.

وقال فخر إنه طالما كانت الشقة مكتوبة باسم الأخ المتوفى ولم تسلمها حتى الآن، فهي تركة، وهي عليها ديون، والديون تتمثل في 420 ألف جنيه حسبما ذكرت السائلة تقريبًا، وهو ما دفعتها الأخت، فهي تركة مثقلة بالديون، "الشقة دي ملك الأخ قولًا واحدًا لأننا حين سددنا الأقساط سددناها باسمه"، وعن فكرة كتابة الشقة باسمه، يقول فخر إنه لا شيء في ذلك، فالشركة اعتبرت أن العقد المبرم بينها وبين المتوفى سبب كافي لنقل الملكية إليه، فبعد تسديدها أصبحت ملكه، ويترتب على هذا أنها أصبحت تركة توزع على الورثة.

أما الأموال التي دفعتها الأخت، فيقول فخر، فهي تعود على الورثة، فلا يتصرف أحد في هذه الشقة إلا بعد سداد الديون وهي ما دفعتهم الأخت من أقساط الشقة، فيتم تسديدها إليها وتصبح بعد ذلك الشقة ملكًا لجميع الورثة، فإن لم يكن مع الورثة ما يكفي لسداد هذا الدين، تأخذ الأخت الشقة بعد أن تدفع للورثة ما دفعه فيها أخوها وهي 130 ألفا، ثم يعتبر هذا المبلغ التركة التي توزع على باقي الورثة بما فيهم الأخت، فإن لم يكن معها ما يكفي، فتعرض الشقة للبيع بعد استلامها، وبعد ذلك يتم تسديد ال 420 ألف الذي دفعتهم الأخت ويقسم الباقي على جميع الورثة.