الكفارة أم القضاء لمن أفطر أيامًا في رمضان بسبب مرضه الشديد؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: مريض أفطر أياما في رمضان بسبب مرضه الشديد، فهل يقضي أم تجب عليه الكفارة بعد شفائه؟

في إجابته، قال أمين الفتوى إنه إذا وصل هذا الإنسان إلى حالة صحية تسمح له بالصوم ففي هذه الحالة عليه قضاء الصيام فقط دون كفارة.

وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه إذا كانت حالته الصحية مع استقرارها لا تسمح بالصوم أو تتعارض مع الدواء الذي يلزم أن يأخذه، فعليه الفدية فقط .

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، قد أكد أن صوم المريض من عدمه يرجع الحكم الشرعي فيه إلى الأطباء، فإن رأوا أن في الصيام ضررًا على صحة المريض وجب عليه الفطر والقضاء بعد ذلك لمن يستطيع، أو الفطر والفدية لمن لا يستطيع الصوم بعد ذلك.

وقال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الخوف من المرض ليس بمرض في حالة الصيام بل هو وَهْمٌ زائدٌ، ما دام لم يَقُلْ به الأطباء؛ ولذلك يجب الصوم على صاحب هذه الحالة . وعليه أن يرتاح بالُهُ بقول الأطباء المتخصصين في أن الصوم لِمَن ليس به عذر معتبر يُقَوِّي جهاز المناعة ويزيد الإنسان مقاومةً للأمراض.

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في إجابته على سؤال : هل يجوز للمسلم السليم أن يفطر رمضان ليظل حَلْقُهُ مبَلَّلًا بالماء لأنه يخاف من أن تنتقل إليه عدوى المرض المعدي؟، أن الشريعة قائمة في الأساس على امتثال أمر الشارع الوارد في القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية الصحيحة.. وأن في حالات الإنسان العادية يجب عليه أن يفعل ما كُلِّفَ به الجميع من خلال الشرع، وهو ما يسمى (العزيمة) ، فإن اعتراه عذر معتبر عند أهل الشرع بناء على كلام أهل الاختصاص كالأطباء في الأمراض، فإنه ينتقل من حال العزيمة ويأخذ بمقابلها وهي (الرخصة) وكلاهما مِن الشرع.

وأضاف: "في مثل حالة الصيام هناك أحكام ثلاثة لأسباب الرخصة : فإن كان السبب واقعا ويقينيًّا - بقول الأطباء - فيجب الأخذ بالرخصة حينئذٍ.. وإن كان سبب الرخصة (العذر) مظنونًا، فكذلك يجب الأخذ بالرخصة؛ حفاظًا على صحة الإنسان وحياته، وهاتان الحالتان هما ما جاء فيهما قوله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، وعملا بالقاعدة القرآنية الكُلِّيَّة : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .

وتابع: "والحالة الثالثة أن يكون سبب الرخصة مُتَوَهَّمًا، يعني لا أساس له وغير صحيح عند المتخصصين من الأطباء، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يأخذ بالرخصة لفقدان محلها ؛ بل يأخذ بأصل الشرع ( العزيمة ) وهي هنا وجوب الصوم".

واختتم عاشور: أنه في مسألة صوم المريض يرجع الحكم الشرعي فيه إلى الأطباء ، فإن رأوا أن في الصيام ضررًا على صحة المريض ، وجب عليه الفطر والقضاء بعد ذلك لمن يستطيع ، أو الفطر والفدية لمن لا يستطيع الصوم بعد ذلك.. والخوف من المرض ليس بمرض في حالة الصيام بل هو وَهْمٌ زائدٌ ، ما دام لم يَقُلْ به الأطباء ؛ ولذلك يجب الصوم على صاحب هذه الحالة .

وعليه أن يرتاح بالُهُ بقول الأطباء المتخصصين في أن الصوم لِمَن ليس به عذر معتبر يُقَوِّي جهاز المناعة ويزيد الإنسان مقاومةً للأمراض".