بعد حظره في الجزائر.. مقترح "منع النقاب" يثير الجدل بين شيوخ الفضائيات

كتب - أحمد الجندي:

بعد إعلان المديرية العامة للوظيفة العمومية فى الجزائر الخميس الماضي، منع ارتداء النقاب أو أى لباس يمنع إظهار هوية الفرد فى أماكن العمل، وطلبها من الوزراء والولاة الالتزام الصارم بتطبيق الأوامر والتوجيهات، تقدم نائب البرلمان المصري محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرار مماثل يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

استند النائب في طلبه لخمسة أسباب تمثلت في تهديد النقاب للأمن، وحسم "الأزهر" و"الإفتاء" بأنه عادة وليس عبادة، والمادة 96 من قانون تنظيم الجامعات بعدم حجب الطلاب، وحكم "الإدارية العليا" بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع كليات جامعة القاهرة، وإصدار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.

الأمر الذي أثار جدلاً بين شيوخ الفضائيات، وجاء كرد فعل أساسي على قرار "الجزائر" ومقترح "أبو حامد"، لتوضيح موقف الشرع الشريف فيما يخص حق ارتداء النقاب باعتباره قضية جدلية.

"كريمة": للمرأة حرية الارتداء وللدولة حق المنع بالعمل

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه، مساء الاثنين، ببرنامج «أحلى حياة»، المُذاع على فضائية «ltc»، قال إنه يجوز شرعًا حظر ارتداء النقاب خلال فترة العمل داخل مكان العمل مثل دواوين الحكومة والجامعات والمدارس، وذلك من باب الاعتبارات الأمنية والتنظيمية.

ولفت إلى أن للمرأة الحرية الكاملة في ارتداء النقاب سواء في بيتها أو الشارع، مؤكدًا أنه ليس من حق أي دولة حظر النقاب وقال: "لا سلطان لأحد على أحد في عبادة الله خارج ديوان العمل".

داعية سلفي: "النقاب" من الشرع وحرية شخصية

قال الشيخ سامح عبد الحميد، داعية سلفي، تعقيبًا على مطالبة النائب محمد أبو حامد، بحظر النقاب بالمؤسسات العامة للدولة، إن "أبو حامد" أبرز الأشخاص الذين سعوا لهدم الأزهر، وشيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي لم يصرح بأن النقاب عادة كما يردد "أبو حامد".

وأضاف "عبد الحميد"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن النقاب من الشرع وحرية شخصية، والنائب أبو حامد حاول من قبل هدم الأزهر واندهش من استناده للمشيخة الآن، مؤكدًا أن رأي شيخ الأزهر السابق في النقاب شخصي ولم يتم تنفيذه.

وشدد الداعية على أن النقاب من الدين، مسترشدًا بقول الحق: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، مطالبًا في حالة منع النقاب بالسماح للسيدات بوضع "ماسك" طبي على وجوههن، لأنه ليس ممنوعًا في الدولة.

علي جمعة: قرار ولي الأمر "شرط وليس منع"

وظهر الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، ليدعم فتوى الأزهر والإفتاء ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، ويؤكد بأن الحكم الشرعي لقضية النقاب أنه ليس بواجب أو فرض، فهو ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات فأصبح النقاب في الحقيقة عادة وليس عبادة.

وأضاف الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه بناء على هذا الحكم نصبح أمام أمرين، الأول: يجب أن نفرق بين أمر ولى الأمر العام، والثاني: أمر ولى الأمر الخاص، موضحا أن كلمة ولي الأمر الخاص يسمونها في الشرع الشروط، فمن الممكن أن يشترط مستشفى أو مدرسة أو مصلحة حكومية فى العاملين لديها من النساء ألا ينتقبن أثناء قيامهن بالعمل وهذا لا يسمى منعاً ولكنه شرط.

سالم عبد الجليل: من حق أي مؤسسة منع النقاب حال تهديد أمنها

الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، قال إنه لا يوجد إجماع على فرضية النقاب، مشيرا إلى أن النقاب عند البعض مرفوض والبعض مستحب.

وأضاف "عبدالجليل" خلال لقائه مساء الأحد على فضائية " ال تي سي" أن من حق أي مؤسسة أن تمنع النقاب حال تهديد أمنها .

وتابع: من باب الحفاظ على الأمن العام على المرأة أن تخلع النقاب عندما يطلب منها ذلك سواء في الجوازات
أو في أي مؤسسة.

رأي الأزهر والإفتاء: ليس فرضًا ومن حق المنتقبة ألا تُضطهد

نشر الموقع الرسمي لمرصد الأزهر الشريف موضوعًا حول النقاب أكد فيه أن الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمر به، أو نهي عنه؛ لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه، فمن رأت من النساء مصلحة ًدينيةً لها فيه، فهي وما أرادت بشرط أن لا تلزم غيرها به، وأن تكشف الوجه عند اقتضاء المصلحة، وعندئذٍ من حقها أن لا تُضطهد أو يُلمز بها بسببه.

وجاء رأي دار الإفتاء موافقًا للأزهر الشريف، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى أصدرتها، أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها اللذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أن ذلك ليس واجبا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، سورة النور.
وأكدت الفتوى أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا، وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها.